فوري تحصل على موافقة الرقابة المالية لإضافة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حصول شركتها "فوري للتمويل متناهي الصغر" على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة فوري، والتي تستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن دخول القطاعات الجديدة التي لا تحظى بالتغطية الملائمة، وبالتالي تطرح المزيد من فرص النمو في مختلف أنحاء البلاد.
وعقب حصولها على تلك الموافقة المبدئية، تتطلع "فوري للتمويل متناهي الصغر" إلى مواصلة تطوير باقة خدماتها المقدمة، ووضع الأسس الداعمة لإطلاق خدمات تمويل المشروعات الصغير والمتوسطة في وقت لاحق خلال العام الجاري.
كما تعمل الشركة على قطاعات فوري الأخرى لتزويد العملاء بباقة من الخدمات المتكاملة، بما يثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة لفوري في صدارة سوق تضافر جهودها مع خدمات التمويل الرقمي المصري.
أشاد المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، بالجهود التي بذلتها شركة "فوري للتمويل متناهي الصغر» وفريقها الاحترافي للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن هذه الموافقة تمثل بدء مرحلة نمو جديدة، تأتي بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب للإعداد لها.
أضاف صبري أن الإطلاق الرسمي لـ لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات فئات مجتمعية جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه شركة فوري في تعزيز الشمول المالي في مصر. أعرب صبري عن ثقته في المردود الإيجابي لهذه الموافقة والإطلاق اللاحق لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنمية النتائج المالية للشركة ودعم الشركات والمواطنين بالمزيد من الحلول الابتكارية المتكاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فوري هيئة الرقابة المالية شرکة فوری
إقرأ أيضاً:
“تنمية المشروعات” يواصل دعم الإسكندرية: تفقد مشروعات بنية أساسية وتوقيع عقد تمويل بـ30 مليون جنيه
أجرى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد من قيادات الجهاز، لتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة.
شملت الزيارة متابعة أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة، بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة، حيث وفر المشروع حتى الآن نحو 2000 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 379 ألف مواطن.
وأكد رحمي أن هذا المشروع يأتي استكمالًا للتعاون المستمر بين الجهاز والمحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في المناطق الأكثر احتياجًا، منها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير الأسواق. كما أوضح أن هذه المشروعات تُنفذ بأسلوب العمالة الكثيفة، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ 101 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بالإسكندرية منذ عام 2014، أسفرت عن توفير 717 ألف يومية تشغيل.
كما تفقد وفد الجهاز عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الجهاز، وأجرى رحمي حوارًا مباشرًا مع أصحابها للاطمئنان على سير العمل، خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة، واستمع إلى احتياجاتهم لتطوير أنشطتهم.
واختتم رحمي زيارته بحضور توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة، بهدف توفير تمويلات للمشروعات متناهية الصغر ضمن نطاق عمل الجمعية. ووقع العقد كل من الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على تأسيسها.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالتوسع في تمويلات المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير وصول التمويلات للشباب والمرأة ودعم ثقافة التشغيل الذاتي.
وأوضح أن التمويلات سيتم إعادة إقراضها من خلال الجمعية لدعم رأس المال العامل وشراء المعدات، مع استهداف تمويل نحو 300 مشروع، بقيمة تصل إلى 266 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب ورئيس الجمعية، أن التعاقد الجديد يعكس أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن التعاون مع الجمعية يعود إلى عام 2007، وأن نحو 40% من التمويل الجديد سيوجه لمشروعات الإنتاج الصناعي والزراعي.
يُذكر أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية منذ عام 2014 وحتى اليوم.