خلصت دراسة واعدة جديدة إلى أن التطعيم مرتين سنويا يوفر حماية بنسبة 100 بالمائة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة إن الدراسة شملت عينة عشوائية لنحو 5 آلاف امرأة وفتاة شابة في جنوب أفريقيا وأوغندا، تلقين جرعتين من اللقاح، ولم تظهر عليهن أية أعراض للإصابة بالفيروس القاتل.
وأضافت الصحيفة أن خبراء في مجال الصحة وصفوا الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، بأنها تمثل تقدما كبيرا في جهود القضاء على المرض.
وقالت مديرة مركز أبحاث الفيروسات في سيدني سارة بالمر إن الدراسة تعد إنجازا جديدا في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.
وأضافت بالمر أنه "إذا أمكن توزيع هذه اللقاحات على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، فسيؤدي ذلك إلى تقليل خطر الإصابة بالفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم".
ويصاب نحو 1.3 مليون شخص بالفيروس سنويا في جميع أنحاء العالم، وتبلغ نسبة إصابة النساء والفتيات منها 44 في المئة.
يشار إلى أن شركة "جلعاد" الأميركية للأدوية، الرائدة في مجال إنتاج عقار مضاد للإيدز، هي من مولت الدراسة، لإثبات أن العقار الذي تنتجه وتمت الموافقة عليه كعلاج لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة، فعال في الوقاية من الفيروس لدى المراهقات والشابات.
وتقول الصحيفة إن هناك تجربة منفصلة تجري حاليا من أجل إثبات فعاليته وسلامته لدى الرجال كذلك.
ويمكن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية من خلال استخدام تدابير وقائية مثل الواقي الذكري وتناول الأدوية اليومية المستخدمة على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل المرتفع في جميع أنحاء العالم.
لكن خبراء الصحة يقولون إنه قد يكون من الصعب تناول الأدوية بشكل يومي في أماكن مثل أفريقيا، نظرا لمحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية وندرة البرامج التعليمية إلى تثقف الفتيات بشكل خاص حول خطر الإصابة بالفيروس.
وتدعو منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المجموعات الصحية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لكسر احتكار شركة "جلعاد" للعقار والسماح بإنتاجه بكميات كبيرة وخفض تكلفته.
وتصل كلفة الدواء حاليا لنحو 40 ألف دولار أو أكثر سنويا للشخص الواحد، حيث تؤكد شركات مصنعة للأدوية أن التكلفة يمكن أن تتقلص لنحو 100 دولار سنويا في حال كسر هذا الاحتكار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نقص المناعة البشریة
إقرأ أيضاً:
أثر المضادات الحيوية يظهر في كل أنهار العالم بمستويات مقلقة
حذرت دراسة أجرتها جامعة ماكجيل في كندا من أن ملايين الكيلومترات من الأنهار في العالم تحمل أثرا للمضادات الحيوية بمستويات مقلقة، إذ إن ما يقرب من ثلث ما يستهلكه الناس سنويا ينتهي به المطاف في أنظمة الأنهار بالعالم كل عام.
وقالت الدراسة إن الاستهلاك البشري للمضادات الحيوية قد ارتفع بنسبة 65% بين عامي 2000 و2015، وإن البشر في جميع أنحاء العالم يستهلكون حوالي 29,200 طن من 40 نوعا من أنواع المضادات الحيوية هي الأكثر استخداما.
وبعد معالجة مياه الصرف الصحي، يُقدر أن 8,500 طن (29% من الاستهلاك) قد تصل إلى أنظمة الأنهار العالمية، و3,300 طن (11%) قد تصل إلى محيطات العالم أو مجاري المياه الداخلية (مثل البحيرات أو الخزانات المائية).
وتعتبر هذه الدراسة التي نشرتها دورية "بي إن إيه إس نيكسوس" هي أول دراسة تُقدّر حجم تلوث الأنهار العالمي الناتج عن استخدام المضادات الحيوية البشرية.
استخدم فريق البحث نموذجًا عالميا مُعتمدا على بيانات الكيمياء التي تقيس تركيزات 21 مضادا حيويا، من خلال بيانات ميدانية من حوالي 900 موقع نهري ومائي في العالم.
إعلانوكشفت الدراسة عن التركيزات العالية لملوثات المضادات في المجاري المائية في جميع القارات، وتقع المناطق الأكثر تأثرًا في جنوب شرق آسيا، كما أن الأموكسيسيلين هو المضاد الحيوي الأكثر استخدامًا في العالم، وهو الأكثر احتمالًا للتواجد بمستويات خطرة، خاصة في جنوب شرق آسيا، حيث يُفاقم الاستخدام المتزايد ومحدودية معالجة مياه الصرف الصحي المشكلة.
وفي ما يتعلق بتلوث الأنهار، قال جيم نيسل أستاذ الهندسة البيئية في جامعة ماكجيل والمؤلف المشارك في الدراسة: "تُظهر نتائجنا أن تلوث الأنهار بالمضادات الحيوية الناتج عن الاستهلاك البشري وحده يُمثل مشكلة حرجة، ومن المرجح أن تتفاقم بسبب مصادر المركبات ذات الصلة من الأطباء البيطريين أو الشركات المصنعة".
وأضاف "لذلك، هناك حاجة إلى برامج رصد للكشف عن تلوث المجاري المائية بالمضادات الحيوية أو غيرها من المواد الكيميائية، لا سيما في المناطق التي يتوقع نموذجنا أن تكون معرضة للخطر".
ويشير الباحثون إلى أن هذه النسخة من نموذجهم لا تشمل المضادات الحيوية المُعطاة للماشية، والتي تتضمن العديد من الأدوية نفسها، أو نفايات تصنيع الأدوية. ومع ذلك، تظهر النتائج أن تلوث المضادات الحيوية في الأنهار الناتج عن الاستهلاك البشري وحده يمثل قضية حرجة، ومن المرجح أن تتفاقم بسبب المصادر البيطرية أو الصناعية للمركبات ذات الصلة.
في البيان الرسمي الصادرعن جامعة ماكجيل، قال برنهارد لينر أستاذ علم المياه العالمي في قسم الجغرافيا بالجامعة والمؤلف المشارك في الدراسة: "لا تهدف هذه الدراسة إلى التحذير من استخدام المضادات الحيوية. فنحن بحاجة إلى المضادات الحيوية لعلاجات الصحة العالمية، ولكن نتائجنا تشير إلى احتمال وجود آثار غير مقصودة على البيئات المائية ومقاومة المضادات الحيوية، تستدعي إستراتيجيات تخفيف وإدارة لتجنب آثارها أو الحد منها".
إعلانوقالت هيلويزا إيهالت ماسيدو باحثة ما بعد الدكتوراه في الجغرافيا بجامعة ماكجيل والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "في حين أن كميات بقايا المضادات الحيوية الفردية تُترجم إلى تركيزات ضئيلة جدا في معظم الأنهار، تجعل اكتشافها صعبًا للغاية، فإن التعرض البيئي المزمن والتراكمي لهذه المواد لا يزال يشكل خطرًا على صحة الإنسان والنظم البيئية المائية".
ويقول البيان إن المضادات الحيوية في الأنهار والبحيرات يمكن أن تقلل من التنوع الميكروبي، وتزيد من وجود الجينات المقاومة للمضادات الحيوية، وقد تؤثر على صحة الأسماك والطحالب.
ويقدر الباحثون أن مستويات المضادات الحيوية مرتفعة بما يكفي لخلق خطر محتمل على النظم البيئية المائية ومقاومة المضادات الحيوية خلال ظروف انخفاض التدفق (أي في أوقات انخفاض التخفيف) على 6 ملايين كيلومتر من الأنهار.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة