الأمم المتحدة: أكثر من 180 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس خلال 4 أيام
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 180 ألف مواطن اضطروا للنزوح خلال أربعة أيام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن "الأعمال العدائية المكثفة" الأخيرة في منطقة خان يونس، أسفرت عن موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة.
وأضاف أن نحو 182 ألف شخص نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس، في حين لا يزال مئات آخرين عالقين في شرق خان يونس.
وأصدر جيش الاحتلال الاثنين أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته "ستعمل بقوة" هناك، بما في ذلك في منطقة أُعلنت في السابق أنها "آمنة".
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2، 4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا) قالت أمس الجمعة، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسراً في قطاع غزة منذ بدء العدوان.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف قصف غزة في غزة حرب غزة من قطاع غزة غلاف غزة غزة الان غزة اليوم غزة مباشر غزة الآن شمال قطاع غزة أخبار غزة محيط غزة شمال غزة المقاومة في غزة اخبار غزة غارات على قطاع غزة دعم غزة وسط قطاع غزة خان يونس جنوب قطاع غزة حرب غزة الان جنوبي قطاع غزة على قطاع غزة مدينة رفح جنوب قطاع غزة الأمم المتحدة خان یونس
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن