وزيرة التنمية تتابع مع الوحدة المركزية لحياة كريمة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة عن التقدم في أعمال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية ، وتقييم أداء المحافظات في تنفيذ وتشغيل مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف النقل الجماعي ونقاط الإطفاء بقرى " حياة كريمة " ، وكذا موقف تأثيث وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاءها في إطار مشروعات المرحلة الاولى .
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ ٢٩٢ مشروع من مشروعات الادارة المحلية وجاري نهو ٥٩ مشروع ، حيث شملت المشروعات المنتهيه ١١٧ نقطة اطفاء ، ١٠٠ سوق ، ٧٥ موقف نقل جماعي، مشيرة إلي أنه في إطار تسريع وتيرة تشغيل هذه المشروعات واستفادة مواطني قرى حياة كريمة منها ، فقد تم بالفعل تشغيل ٢٧ موقف نقل جماعي ، ٢٦ نقطه إطفاء ، و١٩ سوق حضري وجاري التنسيق مع المحافظات لسرعة تشغيل باقي المشروعات وإزالة أي معوقات في هذا الصدد .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه فيما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ، فقد تم نهو الأعمال الإنشائية ل ٣٢٨ مجمع من إجمالي ٣٣٢ مجمع ، وتم استلام وتأثيث وتشغيل ١٨٣ مجمع خدمات حكومية ، كما تمت أعمال الاستلام الابتدائي وجاري التأثيث لعدد ٥٥ مجمع خدمات حكومية ، وجاري التنسيق مع المحافظات واستشاري المشروع وجهات التنفيذ لتلافي بعض الملاحظات واستلام ٩٠ مجمع خلال الأسابيع القادمة .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسئولي الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالوزارة نحو اجراء زيارات ميدانية مستمرة خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع المحافظات وتقديم كل الدعم المطلوب علي أرض الواقع لسرعة نهو المشروعات المتبقية وتشغيلها وضمان استفادة المواطنين منها ، حيث يبلغ اجمالي مشروعات المبادرة بشكل عام سواء التى يتم تنفيذها أو متابعة تشغيلها من خلال وزارة التنمية المحلية أو المنفذة من خلال جهات التنفيذ الأخرى بالدولة والبالغ عددها أكثر من ٢٧ ألف مشروع ، تم الانتهاء بشكل كامل من معظمها وجاري نهو المراحل الأخيرة من الباقي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حياة كريمة عمال المرحلة تنفيذ وتشغيل مشروعات التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.