وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يونيو 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 73 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يونيو 2023، توزعت على ستة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 19 ترخيصًا، ثم نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 7 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 6 تراخيص لكل منهما، ونشاط الصناعات التحويلية بـ 5 تراخيص.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو بلغ 557 ترخيصًا، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية في المملكة إلى 10,982 مصنعًا، بحجم استثمارات يتجاوز 1.4 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يونيو بلغ 1.8 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة %86.30 ، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.33%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.37%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 72.60%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 16.44%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 10.96%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 93 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليارات ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ 20 مصنعًا، ثم المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا، ومصانع المعادن المشكلة بـ 13 مصنعًا، و9 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيرًا 7 مصانع في نشاط الآلات والمعدات، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.57%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 11.83%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بـ 8.60%.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية شهر یونیو ترخیص ا مصنع ا
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تصدر تعميماً بشأن تنظيم «الاكتتاب المدرسي»
أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميمًا موجّهًا إلى مراقبي التربية والتعليم في جميع البلديات، بشأن تنظيم إجراءات الاكتتاب المدرسي للأطفال المستهدفين للالتحاق بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2026/2025م.
وأكدت الدكتورة الأسود على ضرورة تشكيل لجان فنية داخل كل مؤسسة تعليمية، برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من رئيس وحدة الشؤون الإدارية، مشرف شؤون الطلبة، ومدخل البيانات، وذلك استعدادًا لاستقبال الأطفال من مواليد سنة 2019م، الذين بلغ عددهم قرابة (238,999) طفلًا، بما فيهم أبناء غير الليبيين المقيمين وفق اللوائح النافذة.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى عدد من اللوائح والقرارات المنظمة، من بينها لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، وقرار اعتماد الملاك الوظيفي رقم (1016) لسنة 2023م، بالإضافة إلى قرار تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات رقم (984) لسنة 2024م، فضلًا عن منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.
تفاصيل آلية التنفيذ
* يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م، ويستمر حتى 31 أغسطس 2025م، ويشمل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدينية.
* يحق للأطفال من مواليد ما بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م التقديم، مع قبول الفئات الخاصة حتى سن العاشرة.
* يعامل أبناء الليبيات من غير الليبيين، إضافة إلى حاملي الجنسية الفلسطينية، معاملة الليبيين في إجراءات الاكتتاب.
*:تعطى الأولوية للطلاب المقيمين في نطاق المؤسسة التعليمية.
* تُحدَّد الطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي وفق الإمكانيات المتاحة، مع عدم التقيد بسقف 24 تلميذًا في المؤسسات ذات الكثافة الطلابية العالية، على أن لا يقل الحد الأدنى عن 20 تلميذًا في الحالات العادية، باستثناء المناطق النائية.
* يُمنع تجميع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور عند التسجيل، باستثناء دينار واحد اشتراكًا رمزيًا وفق اللوائح.
وشدد التعميم على أن مدير المؤسسة التعليمية، بصفته رئيس اللجنة الفنية، يُعد مسؤولًا بشكل مباشر عن أي مخالفات تقع أثناء عملية التسجيل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان حق التعليم لكل طفل في ليبيا، وتطبيقًا عمليًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات التعليمية بعدالة.