(طرق دبي) تنفذ أعمال صيانة للطرق بإجمالي طول 16.7 كم خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
نفذت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من أعمال الصيانة للطرق بمختلف مناطق إمارة دبي، وبإجمالي طول 16.7 كم، خلال النصف الأول من عام 2023، وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الهيئة الرامية إلى الحفاظ على الحالة الإنشائية للطرق عبر صيانتها وضمان استدامتها، والتأكد من جودتها وسلامتها بما يضمن انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق ويجسد رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.
ونفذت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 28 عمل صيانة وقائية في لتشمل عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، أهمها: شارع الشيخ زايد، وشارع الرباط، وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وشارع الخيل، وشارع الرشيد، وتضمنت أعمال الصيانة بحسب تصنيف الطرق كل من: الطرق السريعة والحرة والطرق الشريانية، والطرق الداخلية.
وتفصيلاً، قال نبيل محمد صالح، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: “نفذت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023 سلسلة من أعمال الصيانة الوقائية على عدد من الطرق بإمارة دبي، بهدف المحافظة على الحالة التشغيلية للطرق الرئيسة والشريانية، وتمثل أهم تلك الأعمال في تجديد طبقات الرصف حسب حالة الطريق، وإصلاح أضرار الطرق الناجمة عن العوامل الطبيعية، وإعادة رصف الطرق الإسفلتية لزيادة العمر الافتراضي للطريق ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال الاستعانة بأحدث المعدات والتقنيات الذكية.”
وأضاف صالح: “حرصت الهيئة خلال تنفيذ أعمال الصيانة المذكورة، على توفير أعلى معدلات السلامة المرورية، من خلال ضمان سلاسة الحركة المرورية وتقليل الازدحام المرورية. وتعتمد الهيئة في أعمال الصيانة على الاستعانة بأحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير معايير الجودة والسلامة، الأمر يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للطرق والحفاظ على جودة الحالة الإنشائية للطرق وسلامة مستخدمي الطريق”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"