وزير الخارجية المصري: نؤكد دعمنا لجهود الرئيس التونسي الساعية لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
القاهرة: ترأس وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي، نبيل عمار، الثلاثاء8أغسطس2023، اجتماعات الجولة الـ15 للجنة التشاور السياسي، في تونس العاصمة، بحضور وفدي بلديهما.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش الاجتماعات، دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وتابع البيان أن "الوزيرين المصري والتونسي أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية".
وأضاف أنه "تم بحث مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من قبل الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، وقضية سد النهضة، ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية، والأزمة السودانية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقة والبلدين، وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة المصری
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يهاجم دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق موقوفين
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة (…) لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".
وقال سعيد مخاطبا النفطي: "دعوتكم في هذ الساعة لتبلغوا كل من في آذانهم وقر أننا دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبدا بأي جهة تتدخل في شؤننا الداخلية، وأن تونس دولة السيادة فيها للشعب".
وكان البرلمان أشار في إحاطة له بشكل خاص إلى المحامية والمعلقة سنية الدهماني التي أفرج عنها في وقت سابق اليوم بـ"سراح شرطي"، بعد أن قضت أكثر من نصف العقوبة في قضيتين منذ إيقافها في 11 مايو/آيار 2024.
وصوت النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل، والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، حيث اعتمد لتحريك دعاوى ضد منتقدين للسلطة بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة أو التشويه.
وطالب البرلمان المفوضية الأوروبية بالرد على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ودعوة مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد اهتمامهم بتدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، ومواصلة جهودها الدبلوماسية المنسقة لضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي بعد يوم من إعلان الرئاسة التونسية احتجاجها ضد ما اعتبرته خرقا للضوابط الدبلوماسية من قبيل سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جيوسيبي بيروني، الذي التقى ممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، وهما من المنظمات المؤثرة في تونس.
إعلانيذكر أن تونس شريكة قوية للاتحاد الأوروبي الذي يحتكر نحو 75% من معاملاتها الاقتصادية مع الخارج، كما وقع الجانبان مذكرة لمكافحة الهجرة غير النظامية منذ أكثر من عامين مكّنت من خفض تدفقات المهاجرين عبر السواحل التونسية.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات