الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات: لا مستقبل للإنسانية إن تجردت من الأخلاق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي التاسع «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع»، الذي انطلق قبل قليل برعاية رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم، التابعة لدار الإفتاء المصرية، قال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، إن السياق العام يتسم بـ «السرعة والعالمية» وشبكة كبيرة من التحديات التي تحتاج إلى السعي الدؤوب لمواجهتها.
وتساءل الدرعي عن دور الأخلاقيات في فن الفتوى المعاصرة، مجيبًا بأنهما لا تنفصلان، فـ«الشريعة كلها إنما هي تخلُّق بمكارم الأخلاق»، ومن هنا فوظيفة المؤسسة الإفتائية كانت دائمًا تهدُف لترسيخ الأخلاق وتعزيز القيم الإنسانية، وهي بحاجة إلى تكاتف الموقف الديني والأخلاقي والقانوني، سواء في مجال الطب والأسرة، أم الاقتصاد والتقنية، والمسائل الإنسانية كمسائل الاستنساخ والقتل الرحيم والأجنة والحمل خارج الرحم، ومسؤولية الروبوتات، والأغذية المستنبتة، وزراعة الأعضاء.
ثم تساءل الدرعي عن سؤال الراهنية، وما تحمله التطورات المعاصرة من مستجدات، قائلًا: لقد أصبحت آفاق الفتوى أرحب، والمقاربات الإفتائية التقليدية باتت من الماضي، وواجبنا أن نجعل من أولوياتنا فهم واقعنا الراهن والخروج من أوهام التصورات المغلوطة، والأخذ بوصية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم "بأن لا نحجِّر واسعًا" فالحقائق يصعب إنكارها، وها هي تطورات الاختلاط بين الثقافات والذكاء الاصطناعي، والعوالم الرقمية، تحمل أسئلة مُلحَّة أخلاقية وشرعية واجتماعية.
كما تساءل عن «الكونية» ومستقبل الإنسانية المتجردة من الأخلاقيات في خضم القفزات الصناعية، وأجاب بأن جميع الأديان والثقافات والفلسفات تؤكد أن القيم الإنسانية هي السد الواقي من المخاطر، فالأخلاق من الثوابت الإنسانية أما الفتوى فتتغير بحسب الزمان والمكان والحال، ومن هنا فمعيار الأخلاق في الفتوى متطلب إنساني قبل أن يكون دينيًّا، وبه يتم التواصل الحضاري، وننفتح على العلوم الكونية والطبيعة، مع ترسيخ التواصل الحضاري والتعايش والتسامح والتنمية.
وعن «الكيفية» وكيف نزوِّد كفاءاتنا ومؤسساتنا الإفتائية بالقدرات الأخلاقية في ظل التحديات المعاصرة، قال رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، إن المحدد الأخلاقي قد اعتمده العلماء ضمن «وثيقة أبو ظبي، للمستجدات العلمية» وواجب الوقت هو تأهيل الكفاءات الشرعية وتطوير قدراتها الرقمية والتشابك الإيجابي مع الواقع، إلى جانب التعلم المستمر واكتساب أدوات التأثير والإقناع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والدينية.
اقرأ أيضاً10 معلومات عن المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
فيلم تسجيلي بالمؤتمر العالمي للإفتاء يبرز جهود «الفتوى والبناء الأخلاقي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع الدكتور عمر الدرعي
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للتأمين الصحي توقع عقد اتفاق لتقديم الخدمة مع المركز الفرنسي للأورام جوستاف روسي
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، عقد اتفاق لتقديم خدمة طبية مع المركز القومي الفرنسي للأورام «جوستاف روسي انترناشونال مصر»، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في مجال علاج الأورام، لضمان وصول خدمات التأمين الشامل لأكبر عدد من المستفيدين بجودة عالية ومعايير عالمية.
حضر توقيع الاتفاق من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.. فيما حضر مراسم التوقيع من المركز الفرنسي للأورام الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي انترناشونال مصر»، والدكتورة مارينا عطية مدير المكتب الاستراتيجي، والدكتورة حنان الجمال المدير التجاري، والدكتور رامي مسلم المدير المالي لـ«جوستاف روسي انترناشونال مصر».
وأوضحت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو تمكين مستفيدي التأمين الصحي الشامل من الحصول على خدمات طبية متخصصة في علاج الأورام، من خلال التعاون مع واحد من أعرق المراكز العالمية في هذا المجال، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في التوسع بشبكة مقدمي الخدمة بما يضمن أعلى مستوى من الجودة والكفاءة تتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.
من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن الاتفاق يفتح المجال أمام تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة في مجال الأورام للمؤمن عليهم داخل المنظومة، مشيرة إلى أن التعاون مع «جوستاف روسي» سيُسهم في نقل الخبرات العالمية وتطبيق أحدث الأساليب العلاجية لمستفيدي النظام.
وأشارت إلى أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 457 جهة حتى الآن، في مختلف المحافظات.
بدوره، أعرب الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لـ«جوستاف روسي انترناشونال مصر»، عن سعادته بهذا التعاون، لافتًا إلى أنه بموجبه سيكون المركز الفرنسي للأورام جاهزًا لاستقبال جميع المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من يونيو 2025، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالمية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي شامل ومتطور ومستدام.
وأوضح أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الفرنسي والحكومة المصرية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام وتلبية احتياجات القطاع الصحي، لمسنا تعاونًا ملحوظا من جميع الأطراف لتقديم كافة أوجه الدعم، بهدف إنجاح تجربة الشراكة وتقديم أفضل خدمة طبية متخصصة لمرضى الأورام في مصر بواسطة نخبة من الخبراء، مشيرًا أنه حتى الآن تم مناظرة أكثر من 150 حالة منذ توقيع اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة.
وأضاف أن الفريق الطبي الذي يناظر المرضى يضم بين أعضائه أطباء مصريين وآخرين فرنسيين، وخلال الفترة الماضية تم توقيع اتفاقيات مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، لتوفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة، وأيضا مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتدريب الفريق الطبي، واليوم اكتملت المنظومة بتوقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات للمستفيدين من نظام التأمين الصحي الجديد.
يذكر أن معهد «جوستاف روسي انتر ناشيونال مصر لعلاج الأورام»، هو نتاج شراكة «مصرية- فرنسية» تستهدف إنشاء أول فرع لمعهد «جوستاف روسية» خارج فرنسا، حيث يُعد المعهد أحد مراكز علاج الأورام الرائدة في أوروبا والمتميز بأبحاثه وخبراته السريرية، ويوفر فرص علاج متقدمة لمرضى الأورام تغني المواطنين عن السفر للخارج لتلقي العلاج، من خلال إضافة العديد من الخبرات المتقدمة في مجال مكافحة الأورام في مصر.