مياه أسيوط: نصف مليار جنيه استثمارات جديدة لخطة الإحلال والتجديد السنوية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من نهو خطة الاحلال والتجديد الماضية2023 ـــ 2024 والتى قدرت بنحو 342 مليون جنيها توجهت إلى إحلال وتجديد شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد هذه بجانب الخطة الاستثمارية التى توجهت إلى المشروعات التنموية بمحافظة الوادي الجديد
وصرح المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتوحيد المساعي المقبلة لتنفيذ الخطة المالية الجديدة والتى قدرت بنحو 553 مليون جنيها لعمليات المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد
وأضاف المهندس محمد عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة أنه تم الطرح الفعلي لتنفيذ عمليات مياه بمراكز الفتح، أبنوب، البدارى، أبوتيج، صدفا، ومركز أسيوط، وحى غرب بتكلفة إجمالية 65مليون، فضلا عن طرح عملية احلال وتجديد كلي لمحطة رفع صرف صحي الرئيسية الجديدة بالخارجة بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيها
هذا وتواصل الشركة إعداد كراسات الشروط لبدء طرح وترسية عمليات المياه والصرف الصحي التى تضمها الخطة المالية بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة في ظل التوسعات العمرانية الجديدة واتساع البقعة السكانية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليون جنيه أسيوط والوادي الجديد استثمارات جديدة 70 مليون جنية الشرب والصرف الصحي المياه والصرف الصحي تحسين جودة الخدمة شركة مياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر