“الهوية والجنسية” تدعو ملاك الشاحنات وشركات النقل للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تخلفوا عن التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات خلال المهلة الممنوحة للتسجيل أو من انتهت مدة صلاحية تسجيلهم إلى التسجيل في النظام.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، :”يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، إلى دعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة ورفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد، وتيسير حركة التجارة وتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على حركة الشاحنات والشحنات، خلال سير الشاحنات من منفذ الدخول الأول وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة، وذلك بشكل لحظي بواسطة المركز الوطني للتتبع عبر أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة”.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه سيتم تطبيق الغرامات المالية الإدارية على المتخلفين عن التسجيل وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بمقدار ألف درهم عن الشهر الأول، ومائة درهم عن كل شهر يليه وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وأن الفئات المستهدفة يمكنها التسجيل في النظام عن طريق قيام صاحب الرخصة أو من يمثله قانونًا بتقديم طلب التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني https://register.entsts.ae/user/login?ReturnUrl=%2f، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل (ترخيص المركبة، نشاط الشركة، رقم لوحة الشاحنة وغيرها) ويعقب ذلك تحديد موعد لصاحب الطلب لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، حيث تقوم الشركة المختصة بتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة في المراكز المعتمدة في الدولة بما يعني دخولها في النظام وخضوعها لمنظومة التتبع والمراقبة المعتمدة في الدولة.
وتتضمن قائمة الفئات المعنية بالتسجيل في النظام أصحاب وسائل نقل البضائع من شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وأية شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما تتضمن قائمة الغرامات الإدارية سبع مخالفات، يتم فرض غرامات مالية متفاوتة عليها وفقًا لنوع المخالفة، وتأتي في مقدمة تلك المخالفات مخالفة عدم التسجيل في النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تفرض على المتخلفين عن التسجيل غرامة مالية قدرها ألف درهم عن الشهر الأول، يضاف إليها مائة درهم عن كل شهر يليه في حالة الاستمرار في عدم التسجيل وبحد أقصى 5 آلاف درهم.
وتشمل قائمة المخالفات عدم تجديد التسجيل في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل، أو عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات، وفي الحالتين تحصل غرامة مالية عن كل مخالفة مقدراها 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 2500 درهم، وكذلك تفرض غرامة مالية على أصحاب وسائل النقل الذين يقدمون بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل مقدراها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.
كما يتم فرض غرامة مالية في حالة قيام ملاك الشاحنات أو سائقيها بإتلاف أو نزع أو التلاعب في اقفال جهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها وذلك بقيمة ألف درهم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، أما في حالة تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير رأس الشاحنة دون إعلام الهيئة، فتفرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم وبحد أقصى ألفي درهم، وفي حالة تحميل أو إنزال البضاعة المحملة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح بها يتم تحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التسجیل فی النظام غرامة مالیة آلاف درهم فی الدولة فی حالة درهم عن
إقرأ أيضاً:
إعلان فشل إحصاء وزارة الفلاحة.. الداخلية تدعو الولاة والعمال إلى جمع معطيات دقيقة حول القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، دعت وزارة الداخلية، خلال اجتماع رفيع عقد يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حضر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الميزانية فوزي لقجع ووزير الفلاحة أحمد البواري الولاة والعمال إلى الانخراط الكامل والفعّال في هذا الورش الوطني الاستراتيجي، من خلال تجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول العدد الحقيقي للقطيع والمربين عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتم التشديد في الاجتماع الذي حضره مسؤولين مركزيين وجهويين، على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية لتأمين نجاح هذا الورش، مع التأكيد على أن نجاح العملية مرهون بالالتزام الشخصي لمسؤولي الإدارة الترابية.
كما تم التأكيد على أهمية احترام معايير الاستفادة من الدعم، وضمان التتبع الصارم للإجراءات العملياتية، إلى جانب التواصل المباشر مع المربين وتحسيسهم بأهمية هذه المرحلة التي تُشكّل خطوة حاسمة نحو تحقيق السيادة الغذائية، وتحسين ظروف المربين، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت وزارة الفلاحة قد أعلنت عن إحصاء الماشية قبل أشهر.
العملية التي أسندتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، يبدو أنها فشلت بعدما اعتمدت على تصريحات تلقائية يقدمها بعض الكسابة، بناء على طلبات دورية من الوزارة المعنية، و كان أغلبها مغلوطة لأسباب أو لأخرى منها ما يتعلق بالدعم المالي والإعفاءات ودعم الأعلاف التي تقرها الوزارة في هذا الباب على مستوى مجموعة من المدخلات.
هذا الوضع أفضى، إلى كون الوزارة لا تتوفر على الإحصائيات الحقيقية لحجم القطيع الوطني، تحديدا الأغنام والماعز، و ظهر ذلك خلال تباين الارقام بين تلك التي قدمها وزير الفلاحة السابق و الحالي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة