هيئة رقابية بريطانية تدرس خطة لإنصاف شركات تمويل السيارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت الهيئة الرقابية المالية البريطانية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، إنها ستمنح شركات تمويل السيارات مزيدا من الوقت للرد على شكاوى العملاء بشأن فرض عمولة زائدة عند شراء سيارة بينما تدرس خطة محتملة للتعويض.
ووفق لوكالة "رويترز"، ففي عام 2021، حظرت هيئة مراقبة السلوك المالي الحوافز المقدمة للوسطاء لزيادة سعر الفائدة الذي يدفعه العميل مقابل تمويل سيارته، لكن العديد من العملاء سجلوا شكاوى يطالبون فيها بالتعويض عن ترتيبات العمولة غير العادلة التي تم التوصل إليها قبل الحظر.
ومن جانبها قالت هيئة الخدمات المالية في يناير إنها ستنظر في التوترات المتزايدة بين آلاف المستهلكين ومقدمي تمويل السيارات بشأن ما يسمى بترتيبات العمولات التقديرية أو DCAs في تمويل عمليات شراء السيارات.
وكانت الهيئة الرقابية تتوقع أن تحدد خطواتها التالية في سبتمبر، لكنها قالت اليوم إن ذلك سيتم تأجيله الآن إلى مايو 2025، حيث تكافح بعض شركات تمويل السيارات من أجل التوصل إلى بيانات للهيئة الرقابية لتقييم آلاف السجلات التي تمتد على مدى 14 عاما.
وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان "بحلول ذلك الوقت، نتوقع أن نكون قد قمنا بتحليل البيانات التي جمعناها من الشركات وتقييم نتائج المراجعة القضائية التي أجراها بنك باركليز لقرار أمين المظالم المالية بتأييد شكوى قانون تسوية المنازعات المرتبطة بالديون، وقد تتضمن خطواتنا التالية التشاور بشأن خطة للتعويض، ولهذا السبب نعتزم اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف معالجة الشكاوى حتى الرابع من ديسمبر 2025، وقد يستغرق الأمر وقتا حتى ذلك الحين لتأكيد كيفية تنفيذ الشركات لهذه الخطة".
ولم تتخذ شركة ميتسوبيشي موتورز، أحد أكبر مقدمي تمويل السيارات في السوق، أي تدابير إضافية ضد التحقيق التنظيمي في زيادة الأسعار في نتائج النصف الأول من العام الماضي، بعد تخصيص 450 مليون جنيه إسترليني (578.12 مليون دولار) لتغطية التعويضات المحتملة.
وقدر المحللون أن إجمالي فاتورة التعويضات في القطاع قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها كارثة للخدمات المصرفية الاستهلاكية لأنها الأكثر تكلفة منذ مبيعات تأمين حماية الدفع الخاطئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات شراء سيارة رويترز دولار سعر الفائدة تمویل السیارات
إقرأ أيضاً:
كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا
تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، صباح غد الاحد، ندوة علمية بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية.
ويحضر الندوة عدد من نواب رئيس الجامعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ونخبة من السفراء الأفارقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، إلى جانب الطلاب والمهتمين بالقضايا الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الجامعة في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن حقوق شعوبها، إيمانًا بأن العدالة التاريخية ليست مجرد شعار، بل مسئولية أخلاقية وإنسانية، وحق أصيل للشعوب التي عانت من الرق والاستعمار ونهب الموارد.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تحرص، من خلال منظومتها البحثية والعلمية، على تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى صناعة مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الندوة تتضمن عدة جلسات علمية تناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي للعدالة والتعويضات، وثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الإفريقي، والأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد، والاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وجريمة المذابح الجماعية خلال حقبة الاستعمار.
وأضاف عميد الكلية أن الندوة تتناول كذلك أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، والخسائر الاقتصادية المترتبة على الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين التعويض المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأطر القانونية والمواقف السياسية الدولية، ومواقف القوى الاستعمارية السابقة من قضية التعويضات، فضلًا عن دور الحركات الاجتماعية الإفريقية ومنظمات الشتات، ومواقف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هذه القضية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا