هيئة رقابية بريطانية تدرس خطة لإنصاف شركات تمويل السيارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت الهيئة الرقابية المالية البريطانية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، إنها ستمنح شركات تمويل السيارات مزيدا من الوقت للرد على شكاوى العملاء بشأن فرض عمولة زائدة عند شراء سيارة بينما تدرس خطة محتملة للتعويض.
ووفق لوكالة "رويترز"، ففي عام 2021، حظرت هيئة مراقبة السلوك المالي الحوافز المقدمة للوسطاء لزيادة سعر الفائدة الذي يدفعه العميل مقابل تمويل سيارته، لكن العديد من العملاء سجلوا شكاوى يطالبون فيها بالتعويض عن ترتيبات العمولة غير العادلة التي تم التوصل إليها قبل الحظر.
ومن جانبها قالت هيئة الخدمات المالية في يناير إنها ستنظر في التوترات المتزايدة بين آلاف المستهلكين ومقدمي تمويل السيارات بشأن ما يسمى بترتيبات العمولات التقديرية أو DCAs في تمويل عمليات شراء السيارات.
وكانت الهيئة الرقابية تتوقع أن تحدد خطواتها التالية في سبتمبر، لكنها قالت اليوم إن ذلك سيتم تأجيله الآن إلى مايو 2025، حيث تكافح بعض شركات تمويل السيارات من أجل التوصل إلى بيانات للهيئة الرقابية لتقييم آلاف السجلات التي تمتد على مدى 14 عاما.
وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان "بحلول ذلك الوقت، نتوقع أن نكون قد قمنا بتحليل البيانات التي جمعناها من الشركات وتقييم نتائج المراجعة القضائية التي أجراها بنك باركليز لقرار أمين المظالم المالية بتأييد شكوى قانون تسوية المنازعات المرتبطة بالديون، وقد تتضمن خطواتنا التالية التشاور بشأن خطة للتعويض، ولهذا السبب نعتزم اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف معالجة الشكاوى حتى الرابع من ديسمبر 2025، وقد يستغرق الأمر وقتا حتى ذلك الحين لتأكيد كيفية تنفيذ الشركات لهذه الخطة".
ولم تتخذ شركة ميتسوبيشي موتورز، أحد أكبر مقدمي تمويل السيارات في السوق، أي تدابير إضافية ضد التحقيق التنظيمي في زيادة الأسعار في نتائج النصف الأول من العام الماضي، بعد تخصيص 450 مليون جنيه إسترليني (578.12 مليون دولار) لتغطية التعويضات المحتملة.
وقدر المحللون أن إجمالي فاتورة التعويضات في القطاع قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها كارثة للخدمات المصرفية الاستهلاكية لأنها الأكثر تكلفة منذ مبيعات تأمين حماية الدفع الخاطئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات شراء سيارة رويترز دولار سعر الفائدة تمویل السیارات
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس هيئة الرعاية الصحية لبحث أخر التطورات
التقى اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لبحث آخر التطورات في مستشفيات ووحدات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة للارتقاء بالقطاع الصحي بها وتعزيز سبل التعاون لتحقيق أقصى استفادة من منشآت الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بها.
يأتي اللقاء في إطار الزيارات المتواصلة والتعاون المستمر بين المحافظة والهيئة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وخلال اللقاء أعرب محافظ الاسماعيلية عن تقديره للدعم الدائم والتكامل بين كافة مكونات المنظومة الصحية داخل المحافظة، مؤكدًا أن الإسماعيلية تمتلك من المقومات والمنشآت الصحية ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لجميع الخدمات الطبية.
ومن جانبه أوضح دكتور احمد السبكي على أن المحافظة تُعد من المحافظات الرائدة والأولى في تقديم الخدمات الصحية المتميزة، وذلك بفضل الجهود المستمرة والتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، مشيدًا بمستوى الأداء والكفاءة التي وصلت إليها المنظومة الصحية بالمحافظة.
كما تناول اللقاء بحث سبل تحقيق مفهوم السياحة العلاجية بالمحافظة، والاستعداد المبكر لكافة الأحداث والفعاليات فيما يتعلق بجاهزية المنشآت الصحية حتى تتكامل تقديم الخدمات بالمحافظة ولضمان استمرارية تقديم تلك الخدمات بأعلى جودة.
هذا التعاون المستمر يهدف إلى ترسيخ مكانة الإسماعيلية كوجهة طبية متكاملة، سواء للمواطنين أو للراغبين في تلقي العلاج من خارج المحافظة.
هذا ورافق رئيس الهيئة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمود الشحات، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور مازن علاء الدين، رئيس الوحدة المركزية للاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية، بالإضافة إلى الدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح