الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 مسؤولين بوزارة الأمن القومي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ضبطت وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية 4 مسؤولين في وزارة الأمن القومي، لإدارتهم شبكة إجرامية عملت في "استصدار رخص سلاح لأي شخص مقابل رشوة".
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، كشفت الشرطة أن من بين المشتبه فيهم مسؤول ترخيص في الوزارة الأمن، بالإضافة إلى 3 مسؤولين عملوا على جمع طلبات ترخيص الأسلحة النارية والموافقة عليها.
التايمز: بريطانيا قررت تأجيل حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل محلل سياسي :إسرائيل قدمت شروط جديدة تعجيزية في إجتماعات روما وحولت غزة الي مقبرة جماعية
وقالت الشرطة إن مئات الأشخاص حصلوا على رخص لحمل السلاح من دون أن يستوفوا شروط الحصول عليها.
وأضافت أنه تم إيقاف 10 موظفين آخرين للتحقيق معهم بتهمة نقل الطلبات للحصول على التراخيص وأموال الرشوة.
مناصب رفيعة في وزارة الأمن القومي
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرا، وسيجري التحقيق في إطاره مع موظفين في مناصب رفيعة في وزارة الأمن القومي.
من جانبها، أصدرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية التي يترأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بيانا، "هنأت ضباط الشرطة والمحققين على اعتقال عدد من المشتبه بهم هذا الصباح بتهمة إصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، من خلال رشاوى لأشخاص غير مؤهلين وفقا للمعايير".
وأوضحت الوزارة أن الموظف المعتقل يتولى وظيفة صغيرة، فيما أشارت إلى أنه تم إصدار أكثر من 150 ألف رخصة لحمل السلاح منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائيلية تعتقل مسؤولين وزارة الأمن القومي رشوة وزارة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: ملف البيئة أصبح جزءً من الأمن القومي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر الفعّالة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب تنفيذ مشروعات بيئية مشتركة، تمثل خطوة استراتيجية تعكس أهمية دمج قضايا البيئة والغذاء ضمن منظومة الأمن القومي والتنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء: "نجاح مصر في التواجد داخل اتفاقية التصحر وتنفيذ مشروعات مشتركة هو تأكيد على أن قضايا البيئة والغذاء ما زالت الشغل الشاغل للعالم، وأن الأمن الغذائي والبيئي يمثلان قلب الاتفاقية."
وشددت على أن البيئة لم تعد قضية رفاهية، بل أصبحت محورًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن التوجه العالمي الآن يربط بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية، خاصة في ظل مشروعات صناعية جديدة يجب أن تخضع لمعايير عدم الإضرار بالبيئة.
وأضافت:"الهدف من الاجتماعات الدولية هو ضمان عدم إلحاق أي ضرر بيئي بالمشروعات الجديدة، خصوصًا في وقت تسعى فيه الدولة للنهوض بالصناعة دون الإخلال بالتوازن البيئي."
وأعربت عن سعادتها بأن ملف البيئة أصبح جزءً من ملف الأمن القومي في مصر، وهو ما يعكس التوجه الرئاسي الواضح نحو دمج القضايا البيئية في عملية التنمية الشاملة.
وتابعت:"فرحت جدًا يوم ما اتحط ملف البيئة تحت مظلة الأمن القومي... الرئيس السيسي يعتبر الملف البيئي في قلب عملية التنمية، وده كان محور لقائي معاه مؤخرًا."