حكومة دولة جنوب السودان تُقرر الإنسحاب من اتفاقية مياه النيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان على تشكيل لجنة لبحث موقف جنوب السودان من قضية استخدام مياه النيل.
الخرطوم ــ التغيير
وقال ، وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل مكوى لويث في تصريح للصحفيين بجوبا عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية جميع الوزارات المعنية في مجال المياه، من أجل مناقشة قضية مياه النيل.
و أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، وعرفت المعاهدة بـ اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929.
ويصل إجمالي حصة مصر سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب بحسب الاتفاقية و 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وزير الإعلام بدولة جنوب السودان مايكل مكويوقال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان إنه يتعين على اللجنة الخروج بموقف واضح، بشأن قضية المياه كموقف يمثل حكومة جنوب السودان بشأن اتفاقية استخدام مياه النيل لعام 1927، التي وقعتها دول حوض النيل بشأن استخدام مياه النيل.
وأبان أن اتفاقية مياه النيل، أعطت مصر 85 % للاستخدام المياه، وأن مصر أقنعت دول حوض النيل بالالتزام بالاتفاقية، في وقت كانت تلك الدول لم تنال استقلالها.
وتابع: “الآن أصبحنا مستقلين ولدينا الحق في أن نقرر بأنفسنا، وكل هذه الدول تقول إننا سنستخدم مياهنا بالطريقة التي نريدها”.
وكشف أن اتفاقية إطار التعاون بين شرق إفريقيا على مياه النيل، قد تم إرسالها إلى جمهورية مصر العربية، وبمجرد أن يتبنى البرلمان الاتفاقية، سينسحب جنوب السودان من اتفاقية مصر لمياه النيل وسينضم إلى شرق إفريقيا.
من جانبه قال مكوي، إن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير الشؤون الفيدرالية، لوسوبا لودورو، بشأن عقد مؤتمر وطني حول الفيدرالية.
وأبان إنه تم تكليف وزير الشؤون الفيدرالية بدراسة الأمر ومعرفة أفضل السبل لتقديم توصيات لشعب جنوب السودان بشأن النظام الفيدرالي.
و شدد مكوب على أن اتفاقية السلام تنص على أن جنوب السودان يجب أن يكون نظام الحكم “فيدرالي”، لكنه لم تتم الموافقة على أي نوع من الفيدرالية لحكم البلاد.
وكان قد تصاعدت وتيرة الخلافات بين دول «المنبع» ودول «المصبّ» عندما أعلنت دول المنبع توقيعها اتفاقية عنتيبي (2010) بأوغندا – في غياب دولتَي المصبّ
وقد تمثلت نقاط الخلاف الرئيسية بمطالبة دول المنبع إعادة النظر في الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، بالإضافة إلى المطالبة بالاستغلال المتساوي لحوض النيل، والحاجات المائية المتزايد لبعض دولها، بل هددت بتنفيذ مشروعات مائية دون إخطار دول المصبّ.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان جوبا دولة جنوب السودان مصر
إقرأ أيضاً:
تصريحات حميدتي .. مثال للسذاجة السياسية
إن التصريحات التي أطلقها حميدتي مؤخرًا بشأن عدم وجود مشكلة لديه مع مصر، وكذلك محاولته تبرير الوجود العسكري لقواته في منطقة المثلث الحدودي بأنها تخدم مصلحة مصر والمنطقة، ليست سوى مثال على السذاجة السياسية المحضة، بل على محاولة مفضوحة لبيع المياه في حارة السقّايين.
فحميدتي، وفي معرض حديثه عن انتشار قواته على حدود السودان مع مصر وليبيا، سعى إلى تقديم مبرر يبدو «ودّيًا» بأن هذا الوجود «ليس خصمًا على الجيران، بل إضافة لهم»، على حد قوله، بل وأبدى استعدادًا للحوار وحل الخلافات عبر التفاوض، مؤكدًا أنهم «راجعوا حساباتهم السابقة». غير أن مَن يُحسن قراءة مواقف حميدتي، ومَن يعرف تفاصيل الوضع على الأرض، يدرك جيدًا أن هذه التصريحات ليست سوى محاولات مكشوفة لتمرير أجندات خبيثة، وتحسين صورة مليشيا الدعم السريع، بينما تؤكد الحقائق على الأرض سعيها المستمر للتمدد وفرض الأمر الواقع على مناطق ذات طبيعة استراتيجية وحساسية عالية.
مصر دولة عريقة، دولة مؤسسات، تدرك تمامًا ما يعنيه الأمن القومي بالنسبة لها، ولا تتعامل مع قضاياها المحورية وفق تصريحات عابرة أو محاولات ملتوية. لقد أكدت القاهرة، على لسان أكثر من مسؤول، وفي عدة مناسبات، على دعمها لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية، مما يشير بوضوح إلى مواقفها الراسخة وثوابتها التي لا تتزحزح مهما تعددت محاولات التضليل الإعلامي، أو محاولات خلط الأوراق على الساحة الإقليمية.
ليس من قبيل الصدفة أن تتعامل مصر، عبر تاريخها السياسي والدبلوماسي، مع الملف السوداني بقدر عالٍ من الحساسية، موازنةً بين ضرورة احترام سيادة السودان وضمان عدم السماح بتحويل أراضيه إلى مراكز توتر تؤثر على محيطها الحيوي ومصالحها الوطنية. ومن هذا المنطلق، فإن تصريحات حميدتي حول مصلحة مصر والمنطقة، بينما تحاول قواته فرض سيطرتها على أراضٍ ذات طبيعة حساسة، تفتقر إلى أدنى درجات المصداقية وتعكس سذاجة سياسية، بل عجزًا عن قراءة الحقائق على الأرض.
القاهرة تدرك جيدًا مَن يحمل مشعل الوحدة، ومَن يسعى لتمزيقها، ومَن يلعب على وتر المزاعم الإعلامية لتمرير مخططاته. مواقفها ليست وليدة تصريحات عابرة، بل تنبع من قراءة عميقة لاستقرار السودان، وحتمية الحفاظ على مؤسساته الوطنية، وضمان عدم السماح بتمدد الحرب على حدودها.
خلاصة القول: تصريحات حميدتي، على الرغم من محاولتها تقديم صورة مغايرة، ليست سوى محاولات بائسة لن تجد لها صدى لدى دولة تعرف مصلحتها ومصلحة محيطها، وتتصرف وفق مواقف استراتيجية، لا وفق تصريحات عابرة أو مزايدات سياسية. مصر، بكل ثقلها السياسي والتاريخي، تدير ملف السودان وفق حسابات دولة مؤسسات، وتنظر إلى الأفعال على الأرض قبل الأقوال، فلا تنخدع بالشعارات، ولا تنحني أمام محاولات التضليل الإعلامي. بل إن هذه التصريحات، على حقيقتها، ليست إلا محاولة فاشلة لشق الصف السوداني–المصري، أو للإيهام بأن مصر تربطها تفاهمات من تحت الطاولة مع هذه المليشيا، وهي ادعاءات مثيرة للسخرية قبل كل شيء.
فما بين السودان ومصر أكبر من تصريحات عابرة، وأعمق من محاولات ساذجة، إذ يجمعهما تاريخ مشترك، ومصير متداخل، ومصلحة عليا لن تهزها كلمات عابرة ولا مواقف زائفة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو