العليمي يتهم الحوثيين بعرقلة مساعي السلام في اليمن ويكشف أبرز نقاط خارطة الطريق
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، جماعة الحوثي بتعطيل المساعي المتعلقة بجهود السلام والتي قادتها السعودية، والمجتمع الاقليمي والدولي، كاشفا عن أبرز نقاط بنود خارطة الطريق المتفق عليها بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، بالقصر الجمهوري في مدينة المكلا، بممثلي الأحزاب والمكونات السياسية، بحضور محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي تطرق الى جهود المجلس مباحثات السلام، مؤكدا انه ماتزال في جعبة الحكومة الشرعية الكثير من ادوات الضغط، بعد إشارته للضغوط الاقتصادية التي مارسها البنك المركزي والتي تم التراجع عنها.
وتحدث العلمي، عن جهود السلام وما قدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من مبادرات في هذا الصعيد، مشيرا الى ان جماعة الحوثي عطلت كل المساعي التي قادتها السعودية، والمجتمعين الاقليمي والدولي، وذهبت لجر البلاد الى حروب بالوكالة مع العالم بأسره بما في ذلك هجماتها ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية.
وقال رئيس مجلس القيادة، بالرغم من ان معظم بنود خارطة الطريق باتت متداولة في وسائل الاعلام، الا ان جماعة ماتزال تمارس نهجا مضللا بشأن مضامينها.
وكشف العلمي عن أبرز النقاط الرئيسية المتعلقة بخارطة الطريق التي قال بأنها تبدأ بوقف لإطلاق النار، وإجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يفترض الذهاب الى حوار يمني لصياغة أسس فترة انتقالية جديدة كمرحلة ثالثة.
واشار رئيس مجلس القيادة، الى هيمنة السرديات المحبطة في الغالب على التناولات المتعلقة بموقف المجلس من جهود الوساطة الاقليمية والاممية لخفض التصعيد الاقتصادي، بعدما ذهبت جماعة الحوثي الى خيار خلط الاوراق في المنطقة بإيعاز من النظام الايراني.
وأشار الى ان جماعة الحوثي، ما تزال حتى الان في حالة تخبط ومحاولة البحث عن ذرائع جديدة لابتزاز العالم وعسكرة البلد، ومن ذلك الإعلان من طرف واحد عن رحلات جوية الى وجهات جديدة قبل موافقة الدول المعنية.
وعبر الرئيس عن امله باستمرار تلاحم كافة المكونات السياسية من اجل حضرموت ونمائها واستقرارها بكونها البيئة المناسبة لإظهار تنافسية برامج القوى الوطنية لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت غروندبرغ المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.