بعد حبس المتهم.. محطات فى محاكمة سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
سطرت محكمة جنح الشيخ زايد، كلمة النهاية في محاكمة سائق أوبر، المتهم بالتحرش بـالفنانة هلا السعيد على محور الضبعة بعد حبسه سنه.
وتوجد محطات مرتبطة بالواقعة، ومنها:
ـ الواقعة حدثت يوم 22 مايو الماضي بعد نشر الفنانة فيديو علي صفحتها علي موقع التواصل تحمي تفاصيل الواقعة.
ـ بعد انتهاء التحقيقات حددت جهات التحقيق في 2 يونيو الماضي جلسة لمحاكمة المتهم، وحدد 27 يوليو 2024، لنظر أولي الجلسات.
ـ مع نظر أولي الجلسات قررت المحكمة حجز الظعوي للحكم بجلسة 29 يوليو.
ـ عاقبت المحكمة في 29 يوليو المتهم بالحبس سنة ومكالة 1000 جنيه.
وخلال الجلسات السابقة دفاع الحاضر مع المتهم بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال شهود العيان، كما دفع محامى المتهم بانعدام أدلة الثبوت، وأفاد أن المتهم مريض بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية جعلته لا يتحكم في البول.
وكانت نيابة الشيخ زايد حددت جلسة اليوم 27 يوليو ليدء محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكى متهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بعد إحالته الى محكمة الجنح.
وتضمن أمر إحالة السائق الى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"،
ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".
كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هلا السعيد تحرس اخبار الحوادث الفنانة هلا السعيد هلا السعید
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال