الاقتصاد السعودي يشهد انخفاضا بـ 0.4% خلال الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2024 على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5 بالمئة وسط التزام المملكة باتفاق أوبك+.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن الأنشطة غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في الربع الثاني، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.
وأظهرت بيانات الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد ارتفع موسميا بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الثاني 2024، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ 1.3 بالمئة، بالإضافة نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4 بالمئة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 بالمئة.
وفي الربع الأول 2024 سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 1.7 بالمئة، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالمئة، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بمعدل 1.7 بالمئة، بينما تصل تقديراته لعام 2025 إلى 4.7 بالمئة.
وقادت المملكة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ التي تضم روسيا، جهود خفض إنتاج النفط لدعم السوق.
وتنفذ مجموعة أوبك+ حاليا تخفيضات في الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.
ووافقت المجموعة في يونيو الماضي على البدء في الوقف التدريجي على مدى عام لتخفيضات تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا تبدأ في أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك الاقتصاد السعودي انكماش الاقتصاد الانكماش الاقتصادي السعودية الأنشطة غير النفطية الاقتصاد السعودي أوبك أوبك اقتصاد عربي الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها.
وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا).
ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي".
وتشهد سوريا منذ سنوات أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية.
وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.
وفي مايو، أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، على ما ذكرت وكالة سانا الرسمية للانباء.
وأوضح الوزير أن المنحة البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد "ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.
ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً.
ولا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية.
وأنهك النزاع في سوريا الذي استمر 14 عاما الاقتصاد المحلي، وخصوصا بسبب عقوبات فرضتها الدول الغربية على النظام السابق.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد