لبنان يرفض الاعتراف بالخط الأزرق بمزارع شبعا المحتلة إسرائيليا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال مسؤول عسكري لبناني إن بلاده "لا تعترف بالخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا" الذي سبق أن حددته الأمم المتحدة جنوب البلاد.
جاءت تصريحات منسق الحكومة اللبنانية مع قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) الجنرال منير شحادة خلال جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لسفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في لبنان.
وقدم شحادة خلال الجولة شرحًا وعرضا تفصيليا حول النقاط المتنازع عليها مع إسرائيل عند الخط الأزرق.
وقال شحادة -في تصريحات للصحفيين- إن "الهدف من الجولة إطلاع السفراء والمجتمع الدولي على 13 منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة يُختلف عليها مع إسرائيل قبل التجديد لقوات يونيفيل في 31 أغسطس/آب الحالي في مجلس الأمن الدولي".
وكانت الأمم المتحدة رسمت هذا الخط الأزرق للفصل بين الجانبيْن بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
وشدد شحادة على أن "الخط الأزرق هو خط انسحاب وليس ترسيما أو تثبيت حدود، ويريد لبنان إظهار حدوده الجنوبية مع فلسطين المحتلة"، لافتا إلى أن "لبنان لا يعترف بالخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا والموضوع (المحدد) بواسطة الأمم المتحدة".
وكان مجلس الأمن أصدر قرارا في أغسطس/آب 2006 يقضي بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان -التي عُرفت "بحرب تموز"، واستمرت 33 يوما- ونص القرار على نشر 15 ألف جندي لقوات اليونيفيل على الحدود المشتركة.
وأوضح شحادة خلال الجوالة أن "حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة تبدأ في (بلدة) الناقورة جنوب غرب وتنتهي في (نهر) الوزاني جنوب شرق".
وذكر أن لبنان "أرسل طلبا إلى الأمم المتحدة لحذف مصطلح ترسيم أو تثبيت حدود واستبداله بمصطلح لبنان يريد إظهار حدوده مع فلسطين المحتلة؛ وبالتالي مع العدو الإسرائيلي".
وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل مؤخرا توترا أمنيا متصاعدا؛ بسبب محاولات القوات الإسرائيلية تجريف أراض وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني لكون المنطقة تحتلها إسرائيل.
وكان أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله رفض -في خطاب له الشهر الماضي- منطق الحديث عن "ترسيم حدود برية" بين لبنان وإسرائيل، وطالب "بانسحاب العدو من النقاط اللبنانية المحتلة"، وأكد أن الجزء الشمالي من قرية الغجر "أرض لبنانية أعاد العدو احتلالها"، معتبرا أن مسؤولية إعادتها للبنان بلا قيد وشرط تقع على "الدولة والشعب والمقاومة".
وكان لبنان قدم شكوى لمجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخط الأزرق
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة