دول الخليج وإندونيسيا تطلق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، ذو الكفل حسن، الأربعاء، في الرياض، على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا.
وأكد الجانبان الخليجي والإندونيسي أن التوقيع على البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقق تعاون أكبر بين الجانبين، كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
وقال الأمين العام لـ"مجلس التعاون": "إن التوقيع اليوم على البيان المشترك بين الجانبين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي جمهورية إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما وخاصةً الاقتصادية".
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024؛ وستختتم في غضون أربعة وعشرين شهراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مفاوضات اتفاقیة التجارة الحرة اتفاقیة التجارة الحرة بین دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتنمية المجتمع بدبي
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مذكرة تفاهم، مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن المذكرة تمثل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي لفتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية، التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.
أخبار ذات صلةمن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
المصدر: وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك