هيئة الدواء: ضبط 13 مكانا غير مرخص وأدوية مهربة بـ 4 ملايين جنيه خلال شهر يوليو
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر يوليو، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه شمل المرور ما يزيد على 8 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية "، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.
وأضافت"وتمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أماكن غير مرخصة بمحافظات "الشرقية - الغربية - الدقهلية"، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، بالإضافة الى ضبط مكانين غير مرخصين يداران كصيدليات بمحافظات "الأقصر - جنوب سيناء".
كما تمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، من ضبط 8 أماكن بداخلها كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مراكز وعيادات طبية.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه مصري.
وناشدت هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء أدوية مغشوشة أدوية مهربة مخازن الأدوية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام