دول عربية بارزة لم تدن عملية اغتيال هنية .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سرايا - حظيت جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران باهتمام سياسي وإعلامي واسع على الصعيدين العربي والدولي.
وفيما أدانت دول عدة جريمة الاغتيال بشدة مثل العراق وسوريا والجزائر والأردن وعمان واليمن والكويت وتونس، وكذلك تركيا وماليزيا وباكستان وأفغانستان والصين وروسيا، صمتت دول عربية بارزة، بعضها يقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم تعلق على الجريمة، فيما اكتفت أخرى بالإعراب عن قلقها من التصعيد دون أي ذكر لعملية الاغتيال.
ومن أبرز الدول العربية التي تجاهلت عملية الاغتيال ولم تعلق عليها، حتى ساعة إعداد التقرير، كانت السعودية والمغرب، حيث لم تصدر تلك البلدان أي بيان أو تصريح يتعلق بالحادثة.
فيما لم تدن كل من مصر والإمارات والبحرين الجريمة، واكتفت ببيانات تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في المنطقة.
واكتفت مصر بإدانة سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وحذرت من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن جمهورية مصر العربية تدين "سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين".
وأضاف البيان أن مصر تعتبر "أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة".
وطالبت مصر "مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية".
واعتبرت مصر أن "تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني".
ولاحظ مراقبون أن البيان المصري لم يتطرق إلى حادثة اغتيال هنية بشكل مباشر، كما لم يذكر اسمه على الإطلاق، كما أنه لم يدن جريمة الاغتيال بشكل واضح مكتفيا بالتحذير من مغبة ما أسماه "سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول"، وحتى أنه لم يشر إلى انتهاك سيادة إيران.
في حين اكتفت الإمارات ببيان مقتضب لم تدن به جريمة الاغتيال كما لم تشر به إلى الجريمة بشكل مباشر.
وقالت الخارجية الإماراتية إنها "تراقب عن كثب التطورات الإقليمية المتسارعة، وتعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن دولة الإمارات "تؤكد أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع".
وتابع: "تؤمن دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة. وفي هذا السياق، تشدد دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد".
وفي موقف مشابه حذرت وزارة الخارجية البحرينية "من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الأمنية وزيادة حدة التوتر والعنف وتأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط".
وفيما لم تدن عملية اغتيال هنية أو انتهاك السيادة الإيرانية، أكدت الوزارة موقف البحرين "الرافض للعنف السياسي"، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مساندة جهود دول المنطقة للحيلولة دون مزيد من التصعيد والتوتر وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي".
وطالب البيان "بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: سیادة الدول فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري