بوشهري: تذكير الأجيال الجديدة بشهداء وطنهم
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نظمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة معرضا لإحياء ذكرى الغزو بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري، حيث تم عرض صور لشهداء الوطن عامة وشهداء الوزارة خاصة وتقديم نبذة عنهم تقديرا لتضحياتهم في خدمة الوطن الغالي.
وأشاد بوشهري بتنظيم تلك الفعاليات التي تهدف إلى تذكير الأجيال الجديدة بشهداء وطنهم وبطولاتهم وكيف ضحوا بأرواحهم من أجل خدمة وطنهم، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم في جنات النعيم.
ومن جهتها، قالت وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مها العسعوسي انه في هذا اليوم نستذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت، وتحديدا شهداء وزارة الكهرباء والماء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل إيصال وتأمين وصول الكهرباء والمياه إلى المواطنين والمقيمين في تلك الفترة.
ولفتت إلى أن هناك 9 شهداء كانوا يعملون في قطاعات الوزارة المختلفة سواء في محطات الإنتاج أو محطات النقل والتوزيع والمياه، لتأمين خدمات الوزارة في تلك الظروف التي شهدتها الكويت.
بدوره، قال وكيل قطاع التخطيط في الوزارة م.علي شعبان إن وزارة الكهرباء والماء حرصت على إقامة هذا المعرض من أجل أن يستذكر أبناء العاملين في الوزارة هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکهرباء والماء وزارة الکهرباء الذین ضحوا
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."