إعلام عبري: الاغتيالات لم تقربنا من أهداف الحرب ولن تقضي على حماس
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سرايا - استحوذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران على اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، وسط تشكيك بجدوى الاغتيال في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، جدد المحلل السياسي الإسرائيلي شلومي إلدار تأكيده على أن إسرائيل "لن تقضي على حماس بشكل مطلق، ولن تجتثها من الجذور ولن تتمكن من القضاء عليها، رغم إقراره بإضعافها بشكل كبير".
بدوره، قال نوعام تيفون قائد الفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي سابقا إن الاغتيالات مهما كانت ناجحة "لم تقربنا مليمترا واحدا من أهداف الحرب الحقيقية"، مستهجنا حالة النشوة الحالية في إسرائيل.
وأشار تيفون إلى أن الحروب الطويلة وحروب الاستنزاف ليست بمصلحة إسرائيل، مشددا على ضرورة السعي نحو صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب في غزة، وخلق وضع يتيح عودة مستوطني الشمال والجنوب، إلى جانب الاستعداد جيدا لإمكانية اندلاع حروب أخرى.
واعتبر الحديث عن "الانتصار المطلق وغيره من الشعارات مجرد كلمات"، منبها إلى أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي "لا تمسك زمام المبادرة بسبب القيادة الفاشلة".
من جانبه، رجح عاموس يدلين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقا أن تأخذ إيران وقتا لاتخاذ قرارها بشأن الرد على اغتيال هنية، وهو ما يتطلب إعداد وتجميع القوات وتنسيق الجهود العملياتية.
ووفق يدلين، هناك عدة أيام تفصلنا قبل الرد الإيراني، مرجحا أن تكون الأهداف التي تعتزم طهران ضربها عسكرية، إذ ترتكز الإستراتيجية الإيرانية على استنزاف إسرائيل تدريجيا في حرب لا يدفع الإيرانيون ثمنا باهظا بسببها.
وخلص إلى أن "إسرائيل أمام حرب طويلة لا أفق لنهايتها ودون رؤية إستراتيجية حول كيفية إنهائها"، مطالبا بضرورة وقف الحرب واستعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر مسؤول في الوزارة من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل) إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء