تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من الترقب والحذر مع زيادة حدة التوترات الجيوسياسية، لما لها من تأثير كبير ومباشر على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وينعكس ذلك على التضخم العالمى.

 

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار بشكل عام لما له من انعكاس على التضخم العالمى الذى يشهد حالياً هدوءا حذرا، وتختلف السياسات النقدية المتبعة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم فى الاقتصاد على حسب المعطيات والمتغيرات الخاصة بـالمؤشرات الكلية للاقتصاد،خاصةً فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج ومعدلات البطالة.

 

وقال «أبوزيد» لـ«الوفد»: إن التضخم العالمى يتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة فيما يتعلق بالاضطراب فى البحر الأحمر، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن، والوقت المخصص للرحلات البحرية، وتغيير الوجهات، وهذا يتطلب زيادة فى استهلاك الوقود وبالتالى زيادة الطلب على النفط نتيجة زيادة الاستهلاك، ويتم تحميل كل ذلك على أسعار السلع والبضائع المحملة على تلك السفن، ويؤدى هذا إلى ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار المحمل بالتضخم المستورد للاقتصاديات، وهو ما يزيد الأعباء التضخمية على موازنات الدول، خاصة النامية.

 

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومات تشهد تحديات فى طريق كبح جماح التضخم فى ضوء كل تلك العوامل، ووضعه على مسار نزولى فى اتجاه الانخفاض، وهذا يتوقف على انتهاء الأزمة فى غزة.

 

وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله أن التوترات فى الشرق الأوسط هى استمرار لحالة من التوترات المستمرة التى تضرب الاقتصاد العالمى منذ بداية عام 2020 ارتباطًا بتداعيات كورونا وما لحقها من صراعات عسكرية وصراعات سياسية فى كل العالم، وقد نتج عن تلك الاضطرابات فى الفترة الأخيرة ارتفاعات فى أسعار الذهب وأسعار النفط.

وقال «جاب الله» لـ«الوفد» إن أسعار الذهب والنفط تدور فى منطقة مرتفعة من الأساس ولكن اختلطت أسباب هذا المستوى المرتفع من الأسعار ما بين العديد من الصراعات والاضطرابات، ولكن لن يكون الارتفاع كبيرًا.

ونوه الخبير الاقتصادى إلى أنه فى حالة تدهور الأوضاع والوصول إلى مواجهة عسكرية مباشرة ما بين إسرائيل وإيران، ستتأثر قناة السويس، وسيحدث ارتفاع فى النفط، وبالتالى تتأثر مصر بصورة كبيرة.

وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسى أن أسعار الذهب والنفط ستزداد، بسبب التأثير المباشر للأوضاع والتوترات القائمة فى الشرق الأوسط، كما تزيد تكلفة النقل والشحن واللوجستيات، بالإضافة إلى التأثير على التصديق الإئتمانى والاستثمارات فى المنطقة، فجميعها تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار «الإدريسى» إلى أن التوترات بين إيران وإسرائيل ستؤثر على قناة السويس، بالإضافة إلى تزايد الأعباء على الاقتصاد العالمى والذى سيؤثر على الاقتصاد فى كل الدول.

وقال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الدولة المصرية هى جزء من العالم، ومن الطبيعى أن تؤثر فيه وتتأثر به، فى ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل والتى وضعت العالم كله فى سلة واحدة، وجعل مصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسية أو أية أزمات اقتصادية وصحية مثل بقية دول العالم. 

 

وقال «عادل» لـ«الوفد»، إن الدولة المصرية على الرغم من تمتعها بموقع لوجيستى متميز إلا أنها تقع فى إقليم ملتهب بالصراعات والحروب شرقا وجنوبا وغربا وجميعها تؤثر على أى اقتصاد مهما كانت قوته، فالأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصاديات دول كبرى.

 

وأكد أن تأثيرات الأوضاع فى الفترة الحالية على مجال الاستثمار، ساهمت فى زيادة الاتجاه نحو الذهب وهو ما يؤدى لارتفاع أسعاره عالميا، ومن المتوقع تجاوز سعر الأونصة الـ3 آلاف دولار مع نهاية العام الحالى، وذلك أيضًا فى ظل اتجاه الفيدرالى الأمريكى نحو خفض التضخم، وبالتالى فإن ارتفاع الأسعار العالمية للذهب يتبعها ارتفاعه محليا.

 

وتابع «عادل»: كما أن التوترات الموجودة فى المنطقة تؤثر على موارد الدولة من النقد الأجنبى، ولذا من المتوقع ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرية. 

 

أما فيما يخص النفط، فقد أوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن مسار أسعار النفط عالميا غير مستقر، نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب الصراعات العالمية، وهو ما يؤدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره مما يترتب عليه ارتفاعات جديدة فى السلع الأساسية والاستراتيجية. 

 

واختتم بقوله: الأوضاع الفترة القادمة ستكون أكثر سلبا على الاقتصاد والمواطن المصرى.

 

وأشار الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالمنعم السيد إلى أن تأثير استمرار الصراعات فى المنطقة والشرق الأوسط، سيعتمد على مدة الصراع وشدته وانتشاره، مشيراً إلى أن حدوث صراع واسع النطاق سيشكل تحدياً اقتصادياً جسيماً.

 

وأضاف «السيد» لـ«الوفد»، أن سياسات حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون ضرورية، مؤكداً أن عدم حمايتها سيؤثر بالسلب سواء على النفط أو الدولار أو الذهب أو غير ذلك.

 

وأوضح أن إسرائيل والضفة الغربية وغزة هى الأشد تضرراً، لكن التأثير الاقتصادى يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة القتال، لافتاً إلى أن البلدان المجاورة مثل مصر والأردن ولبنان تعانى بالفعل من أصداء اقتصادية.

 

وأشار «السيد»، إلى أن التأثير على أسواق الطاقة والأسواق المالية، سيكون كارثياً الفترة المقبلة فى حالة استمرار الصراعات بالمنطقة والشرق الأوسط.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط التوترات الجيوسياسية وليد جاب الله للدراسات الاقتصادیة الخبیر الاقتصادى ارتفاع الأسعار الشرق الأوسط لـ الوفد إلى أن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط

أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.

ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.

فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.

في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.

 

 

 

 

كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط
  • ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأميركية
  • الاقتصاد والصناعة تشدد على ضبط الأسعار ورقابة الأسواق
  • بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
  • التضخم في مدن مصر يصل إلى 16.8% خلال مايو 2025
  • الجهاز المركزي: معدل التضخم الشهري يسجل 1.8% في مايو
  • ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم تراجع النفط عالمياً
  • انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج مجموعة أوبك+
  • الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة