يدر للدولة مليار دولار سنويا.. تفاصيل مشروع إقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة عرض مُقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و روبرتس لودافيكس، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، واللواء محمد مصطفى، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
الهيدروجين الأخضر
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عرضًا مُقدمًا من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة لتوليد الهيدروجين الأخضر، من خلال استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح أن قدرة المشروع من المقرر أن تبلغ 400 ألف طن سنويًا، من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات، مُضيفًا أن إنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيتم تصديره بالكامل إلى أوروبا، إذ من المستهدف بلوغ صادرات هذا المشروع مليار دولار سنويًا، كما أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف أنه سيتم البدء في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة، وأنه تم اختيار موقع متميز لهذا المشروع.
وفي ختام الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بهذا المشروع، طالبًا بدء إجراءات دراسات الجدوى الخاصة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهيدروجين الاخضر الكهرباء الطاقة المتجددة وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة