وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يسحب صفقات الإقرار بالذنب للمتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024
المستقلة/- سحب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتفاقات الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الأسبوع مع المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 و اثنين من شركائه، و هو ما يمثل تحولاً غير عادي في القضايا المشحونة سياسياً و التي استمرت لسنوات.
جاءت المذكرة الموجزة التي نشرت يوم الجمعة بعد يومين فقط من إعلان البنتاغون أن خالد شيخ محمد و وليد محمد صالح مبارك بن عطاش و مصطفى أحمد آدم الهوساوي توصلوا إلى اتفاقات مع رئيس المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو. و كان الرجال الثلاثة محتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا لما يقرب من عقدين من الزمان، حيث كانوا يواجهون عقوبة الإعدام.
كما ألغى أوستن سلطة العميد المتقاعدة سوزان إسكالييه، التي أشرفت على محكمة الحرب في غوانتانامو، لإبرام الاتفاقات مع السجناء الثلاثة، و احتفظ بهذه السلطة لنفسه. تم تعيين إسكالييه في منصبها في عام 2023.
كتب أوستن في المذكرة الموجهة إلى إسكالييه: “لقد قررت أنه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقيات ما قبل المحاكمة مع المتهمين في القضية المذكورة أعلاه، فإن مسؤولية مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي بصفتي السلطة العليا المنعقدة بموجب قانون اللجان العسكرية لعام 2009،”
كما جاء في المذكرة: “اعتبارًا من الآن، أسحب سلطتك في القضية المذكورة أعلاه لإبرام اتفاقية ما قبل المحاكمة و أحتفظ بهذه السلطة لنفسي. اعتبارًا من الآن، في ممارسة سلطتي، أنسحب بموجب هذا من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقعتها في 31 يوليو 2024”
و أثارت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يوم الأربعاء ردود فعل عنيفة من الجمهوريين، الذين اتهموا إدارة بايدن بالتفاوض مع أفراد متهمين بالمشاركة في هجوم إرهابي أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص و تغيير السياسة الداخلية و الخارجية للولايات المتحدة بشكل كبير.
و وصف زعيم الحزب في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذا القرار بأنه “تخلي مثير للاشمئزاز عن مسؤولية الحكومة”. كما أدى القرار إلى بعض الانتقادات من جانب أسر أولئك الذين لقوا حتفهم في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، عندما حطم المهاجمون طائراتهم في مركز التجارة العالمي في نيويورك، و مقر وزارة الدفاع، و حقل في ولاية بنسلفانيا.
و لم تكشف الحكومة الأميركية عن الشروط الدقيقة للالتماسات الأصلية التي تقدم بها الرجال الثلاثة، ولكن كان من المتوقع أن يعترفوا بالذنب ويتجنبوا المحاكمة الكاملة. وكانت الإجراءات غارقة في الجدل القانوني والأخلاقي حول طول فترة احتجاز المتهمين دون محاكمة وحالات التعذيب.
وقد تم القبض على محمد، العقل المدبر المزعوم للهجمات، في عام 2003 في باكستان، واحتُجز في سجون وكالة المخابرات المركزية قبل إرساله إلى خليج جوانتانامو، حيث تم فتح منشأة احتجاز عسكرية أثناء إدارة جورج دبليو بوش لإيواء السجناء الذين تم القبض عليهم أثناء “حرب الولايات المتحدة على الإرهاب” في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. و منذ ذلك الحين، تبين أن الوكالة أخضعته للتعذيب بالماء 183 مرة على الأقل.
و وجد تقرير صادر عن لجنة مختارة بمجلس الشيوخ في عام 2014 أن “السجلات الداخلية لوكالة المخابرات المركزية تصف التعذيب بالماء [لخالد شيخ محمد] بأنه تطور إلى “سلسلة من حالات الغرق شبه الكامل””.
و قد أثارت الروايات المروعة عن مثل هذه التقنيات جدلاً عنيفًا داخل الولايات المتحدة حول شرعية القضايا المرفوعة ضد محمد و غيره من السجناء، و أصبحت الدعوى القضائية الجارية موضوعًا مثيرًا للانقسام في واشنطن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ كتائب حلوان لـ 30 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال..
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال