2.3 مليون طن.. برلماني يسأل الحكومة عن خطة التوسع في التصنيع السمكي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والصناعة، بشأن خطة الحكومة للتوسع في قطاع تصنيع الأسماك.
وأشار "زين الدين"، إلى أن حجم إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى نحو 2.3 مليون طن، وتحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي، والأول إفريقيًا.
وقال زين الدين: وعلى الرغم من ذلك تواجه شركات تصنيع الأسماك، التي تعد أحد أهم شركات الصناعات الغذائية بالسوق المحلي، العديد من التحديات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة تحاليل عينات الأسماك وطول الفترة الزمنية للتحليل، وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة، مما يشكل عبئًا على الشركات، فضلًا عن تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في الوقت الذي وجه فيه الرئيس السيسي، تكليفات للحكومة الجديدة، بالتوسع في القطاع الإنتاجي.
وطالب "زين الدين"، باستيضاح خطة الحكومة بشأن التوسع في صناعات الأسماك، الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع في التصنيع بقطاع الثروة السمكية، يساهم في عمل قيمة مضافة للأسماك، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير.
اقرأ أيضًا:
زلزال قوي و20 تابعًا يضربون الفلبين.. وخبير يحذر الدول العربية من عدم تنفيذ هذا الإجراء
باستثمارات 100 مليون دولار.. مدبولي يتفقد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين بالشرق الأوسط
انفراجة بالإيجار القديم.. قانون البناء الموحد قد ينهي الأزمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب التصنيع السمكي زین الدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن