برلماني: تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة بداية حقيقية لاستعادة مجد المنتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن استعادة مجد الصناعة الوطنية سيكون طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية العالمية، والتوترات السياسية التي قد تطيل من آمد هذه الأزمة الاقتصادية على المنطقة بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بتراجع حجم إيرادات قناة السويس وبالتالي تأثر حجم الاحتياطي النقدي للبلاد، مؤكدا أن تدشين وزارة الصناعة منصة مصر الرقمية الموجهة للمصنعين فقط، إجراء هامللقضاء على كافة أشكال البيروقراطية التيتواجه هذا القطاع لعقود طويلة.
وأضاف "عمار"، أن الهدف من وراء تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة مع إعداد خريطة صناعية هو التسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، مؤكدا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خاصة أن استراتيجية الوزارة لدعم الصناعة المحلية تقوم على عدة محاور لعل أبرزها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وهو من أهم التحديات أمام الوزارة لاستعادة قوة عمل تلك الكيانات الصناعية من جديد، في ضوء ما تساهمبه في توفير منتج محلي بسعر مناسب بالأسواق، وأيضا دورها في توفير فرص عمل للشباب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تلعب دورا أيضا في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضا لتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، بجانب دورها في إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج لزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15 % سنويا.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هناك تحديات عديدة أمام القطاع الصناعي على الحكومة إدراكها حتى تصل لأهدافها في تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 % خلال العام الأول من البرنامج، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5 % كمتوسط خلال فترة البرنامج، وهذا لن يتحقق في ظل بعض المعوقات في مجال تخصيص الأراضي، توفيق المناطق الصناعية والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، بجانب إشكالية هامة تتعلق بتراخيص التشغيل والمساندة التصديرية التي تسمح بنفادالمنتجات المصرية للأسواق العالمية، مطالبا بمنح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضيزراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب النائب حسن عمار عضو مجلس النواب الصناعة الوطنية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يُدشّن مشروع المصانع المتعددة الأدوار وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية بالدمام
البلا\ (الدمام) دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، مشروعات صناعية جديدة في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي. وأشاد سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة ما يحظى به هذا القطاع من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، منوّهًا سموه أن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية. وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام؛ ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من (8) طوابق يضم (78) وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156م² و251م²، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة. كما دشّن سموه مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يشمل إنشاء (84) وحدة بمساحات 700م² و1500م²، بإجمالي مسطحات يتجاوز (92) ألف متر مربع، ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد. وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات التي يشهدها القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي في تطوير المدن الصناعية من خلال مشروعات إستراتيجية تركز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز مستويات الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تحتضن (6) مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بمساحات تتجاوز (40) مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على (1,850) منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة. وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم التنمية الصناعية واللوجستية المستدامة، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين “مدن” وأمانة المنطقة الشرقية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، حيث شملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف “مدن”، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
وفي ختام الحفل، قدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام