برلماني: تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة بداية حقيقية لاستعادة مجد المنتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن استعادة مجد الصناعة الوطنية سيكون طوق النجاة للعبور من التحديات الاقتصادية العالمية، والتوترات السياسية التي قد تطيل من آمد هذه الأزمة الاقتصادية على المنطقة بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بتراجع حجم إيرادات قناة السويس وبالتالي تأثر حجم الاحتياطي النقدي للبلاد، مؤكدا أن تدشين وزارة الصناعة منصة مصر الرقمية الموجهة للمصنعين فقط، إجراء هامللقضاء على كافة أشكال البيروقراطية التيتواجه هذا القطاع لعقود طويلة.
وأضاف "عمار"، أن الهدف من وراء تدشين منصة مصر الرقمية للصناعة مع إعداد خريطة صناعية هو التسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، مؤكدا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، خاصة أن استراتيجية الوزارة لدعم الصناعة المحلية تقوم على عدة محاور لعل أبرزها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وهو من أهم التحديات أمام الوزارة لاستعادة قوة عمل تلك الكيانات الصناعية من جديد، في ضوء ما تساهمبه في توفير منتج محلي بسعر مناسب بالأسواق، وأيضا دورها في توفير فرص عمل للشباب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تلعب دورا أيضا في زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أن الحكومة تعكف أيضا لتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، بجانب دورها في إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، من أجل تحقيق مستهدفات البرنامج لزيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15 % سنويا.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هناك تحديات عديدة أمام القطاع الصناعي على الحكومة إدراكها حتى تصل لأهدافها في تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 % خلال العام الأول من البرنامج، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5 % كمتوسط خلال فترة البرنامج، وهذا لن يتحقق في ظل بعض المعوقات في مجال تخصيص الأراضي، توفيق المناطق الصناعية والتمويل، وتعدد الرسوم والضرائب والتكاليف، بجانب إشكالية هامة تتعلق بتراخيص التشغيل والمساندة التصديرية التي تسمح بنفادالمنتجات المصرية للأسواق العالمية، مطالبا بمنح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، إلى جانب النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضيزراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب النائب حسن عمار عضو مجلس النواب الصناعة الوطنية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
المخاطر المصرفية بين التحديات العالمية والاستعداد المحلي
حمود بن سنجور الزدجالي **
يشكّل القطاع المصرفي ركيزة أساسية للاقتصاد العُماني، إذ يسهم في تمويل الأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تُؤكد على تنويع الاقتصاد وبناء قطاع مالي قوي ومرن قادر على مواكبة التغيرات العالمية
غير أن البنوك في السلطنة، شأنها شأن نظيراتها عالميًا، تواجه طيفًا واسعًا من المخاطر التي تتطلب إدارة استباقية وأدوات رقابية متقدمة، والالتزام بالمعايير الدولية والضوابط المحلية الصادرة عن البنك المركزي العُماني.
لم تعد إدارة المخاطر وظيفة مساندة تُفعَّل بعد وقوع الخسائر؛ بل غدت مسؤولية قيادية ضرورية تحدّد شهية المخاطر، وتوجّه رأس المال، وتدعم السمعة المؤسسية. ومن هنا يبرز دور البنك المركزي العُماني في توجيه القطاع المصرفي نحو بناء مناعة مستدامة تتماشى مع التحولات المحلية والإقليمية والعالمية. ومن أهم المخاطر المصرفية التي يجب الاهتمام بها من قبل إدارات البنوك بصورة مستمرة ما يلي:
أولًا: المخاطر الائتمانية
تُعد المخاطر الائتمانية الأكثر بروزًا؛ إذ ترتبط مباشرة بقدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم محليًا، وتتأثر هذه المخاطر بتقلب أسعار النفط، وتغيرات سوق العمل، والتحديات الهيكلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة والمؤسسات الأخرى بصفة عامة. وقد أصدر البنك المركزي تعليمات دقيقة لتنظيم القروض الشخصية وتمويل الأفراد والشركات، بهدف تقليل التركُّزات الائتمانية والحد من التعثر. هذه الإجراءات لا تحمي البنوك فحسب؛ بل تعزز انضباط السوق وتدعم النمو المستدام.
ثانيًا: المخاطر السوقية
تتجلّى في تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأداء أسواق المال. وبما أن الاقتصاد العُماني يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، فإن أي هبوط أو صعود في أسعاره وكذلك اي تغييرات في أسعار الفائدة عالميًا ينعكس على المحافظ الاستثمارية وأرباح البنوك. وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي العُماني تعليمات إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة، مانحًا البنوك مرونة أكبر لإدارة مراكزها، مقابل التزام صارم بالتحوط وتنفيذ اختبارات الضغط بشكل دوري.
ثالثًا: مخاطر السيولة والتمويل
تمثل السيولة العمود الفقري لأي نظام مصرفي. وقد أثبتت الأزمات العالمية أن إدارتها لا تحتمل التأجيل أو ردّ الفعل المتأخر. وتلتزم البنوك العُمانية بمتطلبات "بازل 3"، مثل نسبتيْ LCR وNFSR، فيما يُشدِّد البنك المركزي على إعداد خطط تمويل طارئة وإعداد تقارير دورية عن فجوات السيولة وعدم الموائمة. هذه الإجراءات تضمن استعداد القطاع المصرفي لمواجهة ضغوط مفاجئة وتحافظ على ثقة المودعين والمستثمرين.
رابعًا: المخاطر التشغيلية
تمتد من الأخطاء البشرية وتعطُّل الأنظمة إلى الاحتيال والجرائم الإلكترونية. ومع تسارع التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، تزايدت أهمية الحماية السيبرانية. لقد وضع البنك المركزي تعليمات إلزامية لحماية الأنظمة الإلكترونية وضمان استمرارية الأعمال؛ مما يعكس إدراكًا استباقيًا لطبيعة المخاطر الحديثة، خاصة في بيئة مالية تعتمد بشكل متزايد على التقنية.
خامسًا: المخاطر القانونية والامتثال
مع دخول القانون المصرفي الجديد حيِّز التنفيذ، تواجه المؤسسات المالية مسؤوليات أكبر في مجال الحوكمة، الشفافية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد عزَّز البنك المركزي هذا الإطار عبر تعليمات لحماية المستهلك المالي وضبط المنتجات والخدمات المصرفية. هذه الخطوات تحدّ من المخاطر القانونية ومخاطر السمعة، وتدعم الثقة بين البنوك والعملاء.
سادسًا: المخاطر البيئية والاجتماعية (ESG)
لم يعد بإمكان البنوك تجاهل المخاطر غير المالية مثل التغيُّر المناخي أو الحوكمة البيئية والاجتماعية. وبدأت مؤسسات مصرفية في السلطنة بطرح أدوات مثل التمويل الأخضر والسندات المستدامة، بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي لتعزيز دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجيات المصرفية. هذا التوجه يضع البنوك العُمانية في موقع متقدم لمواجهة المخاطر طويلة الأجل وبناء سمعة تنافسية إقليمية ودولية.
ختامًا.. إنَّ المشهد المصرفي في عُمان يقف أمام تحديات متعددة الأبعاد، من مخاطر الائتمان إلى التشغيل، ومن مخاطر السوق إلى الامتثال، وصولًا إلى المخاطر البيئية والاجتماعية غير أن قوة هذا القطاع تكمن في الدور الرقابي للبنك المركزي العُماني، الذي لم يقتصر على وضع الضوابط التنظيمية، بل قاد القطاع نحو تبني ثقافة استباقية في إدارة المخاطر.
وبينما تفرض العولمة تحديات متزايدة، يملك القطاع المصرفي العُماني من الأدوات الرقابية، والقدرات المؤسسية، والخطط الاستراتيجية ما يجعله قادرًا على تحويل المخاطر إلى فرص، وترسيخ مكانته كقطاع مستقر وشفاف ومرن، وداعم رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في السلطنة تحقيقًا لأهداف رؤية "عُمان 2040".
** الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العُماني
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات