محمد قاضي أمين "تنسيقي حجاج الخارج" في حوار لـ "اليوم": حصر الملكية على السعوديين يدعم التوطين

إصلاحات القطاع تعزز ضيافة الحج.. ومراجعة سنوية لتصنيف الخدمات
المجلس التنسيقي يمثل 27 كياناً ويعد الذراع التنسيقي لوزارة الحج والعمرة في خدمات حجاج الخارج.
أخبار متعلقة خبراء محليون ودوليون يبحثون تطوير إطار وطني لتوسيم المنتجات السمكيةمساحات تفاعلية وعروض حية.. تفاصيل مهرجان "أطفال الثقافة" بالجوفاستقطاب الكفاءات يسهم في ديمومة الشركات ويعزز التنافسية بين مقدمي الخدمة.

حصر الملكية على السعوديين يدعم التوطين ويوفر آلاف الوظائف ويعزز الهوية الوطنية.
الشركات تشارك سنوياً في مراجعة التصنيف النوعي والكمي للخدمات مع وزارة الحج والعمرة.
المجلس التنسيقي القادم «وفق النظام الجديد» لن تتضح تفاصيله إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية.
الابتكار في الضيافة محور أساسي لتحسين تجربة الحاج، والمجلس يشارك في دعم تحديات الابتكار في مؤتمر الحج.
أوضح الأمين العام للمجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج محمد قاضي أن المجلس يُعد الذراع التنسيقي الرئيس لوزارة الحج والعمرة وشركات مقدمي الخدمة، وأنه يمثّل كياناً تنظيمياً راسخاً ساهم عبر عقود في تطوير أداء المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأكد أن التحولات النظامية الجديدة، ومنها تعديل مسميات شركات الضيافة وإعادة الهيكلة، لا تمسّ الهوية التاريخية للمهنة، بل تسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستقطاب الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الأداء.الأمين العام للمجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج  محمد  قاضي
وجاء ذلك خلال حوار مع “اليوم” تناول فيه قاضي رؤية المجلس تجاه التوجهات التنظيمية الجديدة، وأثرها على مستقبل القطاع، ودور الشركات في آليات التصنيف والتسعير، وإلزامية الحوكمة، إضافةً إلى فرص الابتكار في تقديم الخدمات المتخصصة للحجاج.
بدايةً حدثنا عن المجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج ودوره الحالي وسابقاً؟
المجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج هو مجلس سعودي ذو شخصية اعتبارية مستقلة وله كيانه التنظيمي والإداري الذي يمارس أعماله من خلاله
ضمن الأنظمة السارية بالمملكة، ويخضع لإشراف وزارة الحج والعمرة ويرتبط مباشرة بالوزير ونائبه، ومقره مكة المكرمة، وهو الذراع التنسيقي لوزارة الحج والعمرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إصلاحات القطاع تعيد تشكيل ضيافة الحج وتفتح آفاق الابتكار
وشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج، تأسس في 1408 هـ وكان بمسمى الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وفي 1444 هـ تغير مسماه إلى المجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج ويشرف على تنسيق أعمال 27 كيان، ويعمل على توحيد الجهود المشتركة بين مختلف الكيانات في منظومة الحج من خلال توفير كافة الممكنات التي من شأنها دعم الشركات والارتقاء بالمنظومة ككل، من خلال القيم الجوهرية التي اختطها المجلس وهي «النمو المستدام - الامتثال - التميز - التعاون» وتتلخص أهداف المجلس فيما يلي:
1 - ممثل لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج.
• تمثيل المصالح المشتركة بين شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج، وتمثيلهم أمام وزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى.
• العمل مع وزارة الحج والعمرة وشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج على رفع كفاءة العاملين من مقدمي خدمة حجاج الخارج.
2 - منسق بين شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج.
• العمل على إيجاد بيئة عمل تكاملية خالية من النزاعات بين أطراف تقديم الخدمة.
• الاستدامة في تقديم الخدمات المشتركة.
• تحقيق الترابط والتكامل بين شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج وبينها
وبين الجهات الأخرى ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في القطاعين
العام والخاص.
• التنسيق بين شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج وبينها وبين الجهات الأخرى ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في القطاعين العام والخاص.
3 - داعم لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج.
• المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج الخارج وضمان جودتها وتطويرها.
• إبراز الدور الذي تقوم به شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج في خدمة ضيوف الرحمن.
• الدراسات والأبحاث لتطوير العمليات لدى مقدمي خدمة حجاج الخارج وللخدمات المشتركة.
• دعم شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج عن طريق تقديم خدمات مشتركة وخدمات إسناد طوارئ.
• تأهيل الأفراد العاملين في المنظومة لضمان أهليتهم وتقديم أعلى مستويات الجودة للحجاج.
ولتحقيق هذه الأهداف أنيطت بالمجلس العديد من المهام والأدوار، كما انبثقت عنه عدد من اللجان التخصصية في مختلف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما يقدم المجلس عدد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة وصناعة الضيافة وإثراء التجربة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
مسمى شركات ضيافة الحجاج.. ما الانعكاسات المتوقعة لهذا التغيير على الهوية التاريخية والمهنية للقطاع؟
بالنسبة للهوية التاريخية فكما هو معلوم أن التغييرات التطويرية التي تطرأ على أي مهنة أو قطاع لا تمحي التاريخ فتاريخ مهن أرباب الطوائف مرصود ومحفوظ، وقد حرصت الدولة حفظها الله على توثيق ورصد ما يتعلق به من خلال عدد من الجهات العلمية الرسمية المهتمة بذلك ومنها على سبيل المثال كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى الذي نظم ندوة بمسمى «السقاية عبر العصور» وندوة أخرى بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج «بمسماه السابق» بعنوان «الطوافة والمطوفون» شارك فيها عدد من المهتمين بتاريخ المهنة وتم طباعة الأبحاث المشاركة في ثلاث مجلدات.
كما أن لدارة الملك عبدالعزيز جهد في ذلك من خلال موسوعة الحج والحرمين الشريفين، وأصدرت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف كتاب «من ذاكرة المهنة» وفيه رصد لتجارب عدد من أرباب الطوائف الذين تشرفوا بخدمة ضيوف الرحمن من أصحاب المعالي والسعادة، وغير ذلك من الكتب والأبحاث التي ساهمت في رصد وتوثيق تاريخ هذه المهن.
وأما الانعكاسات المهنية المتوقعة لتغيير المسميات فقد بدأت في الظهور من حين صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/111 تاريخ 17/09/1440 هـ والذي هدف إلى:
1. رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
2. إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا.
3. العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
4. العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.
وجاءت هذه الأهداف متوائمة مع المبادرات التي انطلقت من برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي حملت العديد من المبادرات التي تخص قطاع الحج والعمرة، ويأتي هذا التعديل على بعض مواد النظام ليبرهن حرص القيادة الرشيدة الدائم والمستمر على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إصلاحات القطاع تعيد تشكيل ضيافة الحج وتفتح آفاق الابتكار
توسيع قاعدة المشاركة في شركات الضيافة واستقطاب الكفاءات السعودية يمثل محوراً مهماً في التعديلات، كيف يمكن تحقيق ذلك عملياً دون الإضرار باستمرارية الشركات القائمة؟
بالعكس تماماً، فعملية استقطاب الكفاءات عامل أساسي في ديمومة واستمرارية العمل في أي منشأة وقطاع يحرص على ذلك، فالشركة والمنشأة الحريصة على تنفيذ استراتيجية استقطاب الكفاءات المتميزة، تتمكن من تطوير مسار تلك الكفاءات دون انقطاع لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنظيمية التي اختطتها، كما أن توسيع قاعدة المشاركة في العمل جعل المحور الأساسي هو الكفاءة المتحققة في راغب العمل وهذا منح للقطاع دخول خبرات أكثر أثرت المنظومة وخلقت روح التنافسية بين مقدمي الخدمة لتنفيذ عدد من المبادرات وتقديم عدد من الخدمات التي تعكس حرص هذه الشركات على الديمومة والاستمرار في أداء مهامها وتقديم خدماتها.
تعديل المادة السادسة وحصر ملكية وإدارة شركات ضيافة الحجاج على السعوديين، إضافة إلى منع تأسيس شركات جديدة، ما تأثير ذلك على مستقبل الاستثمار في القطاع؟
للعلم فإن هاتين المادتين هما موجودتان في النظام الذي صدر سابقاً في 17/09/1440 هـ، إنما التعديل متعلق بتعديل مسمى الشركات إلى شركات ضيافة الحجاج، والأنظمة التي كانت معمول بها سابقاً قبل صدور نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج كانت محددة المهام والمسؤوليات ولا تسمح بالاستثمار أو تداول الأسهم وخلافه، وجاء النظام لتتحول المؤسسات إلى شركات مساهمة ويحق لها إنشاء شركات وينطبق عليها نظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام، وهذا يعطي مجال للدخول في الاستثمارات وتنوع مصادر الدخل وخصوصاً المتعلقة منها بخدمات الحجاج، ومنع تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج المراد منه الشركات التي عرفها بعد التعديل في المادة الأولى من النظام، وإلا فللوزارة الحق في الترخيص لشركات تقديم خدمة وفق منطوق المادة السابعة من النظام التي لم يطرأ عليها التعديل والتي نصت على:
«يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك» وقد رخصت الوزارة على مدار الأعوام الماضية لعدد من الشركات حتى بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمة حجاج الخارج 27 شركة، كما أن حصر ملكية وإدارة هذه الشركات على السعوديين يدعم التوطين ويوفر الاف الوظائف للسعوديين في قطاع الضيافة والنقل والإعاشة والإدارة والمساندة الميدانية ويعزز الهوية الوطنية والتحكم المحلي في قطاع استراتيجي يخدم ملايين الحجاج سنوياً كما يساعد في بناء كفاءات وطنية متخصصة في إدارة الحشود والضيافة الموسمية، وهي خبرات لا توجد في أي مكان اخر في العالم.
ستُنفّذ وزارة الحج والعمرة آليات التصنيف النوعي والكمي والتسعير المنصوص عليها في المواد الخامسة والتاسعة.. ما دور الشركات في صياغة هذه الآليات؟
أصدرت الوزارة منذ صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي يتم التعاقد عليها بين شركات تقديم الخدمة ومكاتب شؤون الحج وممثلي الحجاج، وتتم مراجعة التصنيف بشكل سنوي، وتتيح وزارة الحج والعمرة مشكورةً للمجلس التنسيقي المشاركة في هذه المراجعة ممثلاً لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج، وتهدف هذه المراجعة السنوية إلى تطوير الخدمة والارتقاء بطريقة تقديمها بما لا يتعارض مع التنافسية بين مقدمي الخدمة.
مع تعديل المواد المتعلقة بالعقوبات وتشديدها، كيف تستعد الشركات لتعزيز أنظمة الحوكمة والامتثال لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات الجديدة؟
سبقت الإشارة في جواب سابق أن التعديل في بعض المواد متعلق بالمسمى، وهو كذلك في المواد المتعلقة بالعقوبات فهي موجودة منذ صدور النظام في 17/09/1440 هـ ، وقد قامت الشركات منذ ذلك الحين بتعزيز أنظمة الحوكمة لديها وإصدار نظام أساسي لكل شركة وتعقد الشركات جمعياتها العمومية بإشراف وزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة.
إضافة مادة جديدة تتيح تشكيل مجلس تنسيقي لمقدمي خدمات حجاج الخارج، كيف يراه قطاع شركات أرباب الطوائف؟ وهل سيشكل منصة فعالة لتوحيد الجهود أم طبقة تنظيمية جديدة؟
العمل المشترك الذي تلتقي فيه عدد من القطاعات بحاجة ماسة للتنسيق لتوحيد الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا ملاحظ في قطاع خدمة ضيوف الرحمن فعلى صعيد الجهات الحكومية وعلى أعلى المستويات نجد أن الدولة شكلت لجنة الحج العليا التي تضم جميع القطاعات العاملة في الحج برئاسة سمو وزير الداخلية، وكذلك اللجنة الدائمة للحج والعمرة برئاسة سمو أمير المنطقة
كما أن الجهات الأخرى بحاجة لتنسيق أعمالها لتتكامل منظومة العمل وترتقي الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، وكما لا يخفى بأن الدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي بتنظيمه الحالي دور مهم وبارز، وصدور مادة جديدة في النظام تتيح إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى قد يكون الحديث عنه بعد صدور ما يخص هذه المادة من لائحة تنفيذية من وزارة الحج والعمرة.
إلزامية إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة بناءً على التعديلات، كيف ممكن ان تفتح المجال أمام الابتكار وتطوير خدمات نوعية تلائم احتياجات الحجاج؟
إن المتأمل في الأهداف الرئيسية للنظام والتي ذكرناها آنفاً يجد أنها تصب في الارتقاء بتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن بما يتناسب مع احتياجاتهم لينعم الحاج الكريم برحلة إيمانية فريدة وتجربة دينية مميزة، ومن أهم ما يدعم ذلك الابتكار في تقديم الخدمات
ودأبت وزارة الحج والعمرة مشكورة في تشجيع الابتكار وبشكل مستمر ويتجلى ذلك في إقامتها لفعاليات تحدي الابتكار في منظومة خدمة ضيوف الرحمن الذي تقيمه سنوياً في مؤتمر ومعرض الحج الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يحفظه الله، وقد شارك المجلس التنسيقي في رعاية هذا التحدي خلال النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الذي أقيم في يناير 2025م.

المصدر: صحيفة اليوم