لقاء موسع للقيادات الإعلامية لتعزيز الوعي بالمقاطعة ودعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
عقد اليوم بصنعاء، لقاء موسع للقيادات الإعلامية لتعزيز الوعي بالمقاطعة، ودعم المنتج المحلي وبرامج التحفيز والتمكين الاقتصادي، بحضور قيادتي وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والإعلام ورؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وخلال اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أهمية هذا اللقاء للخروج بخطة إعلامية تضمن قيام كل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بدورها الوطني في تعزيز الوعي الشعبي بالمقاطعة للبضائع الأمريكية، وكذا دعم المنتج المحلي وتعزيز ثقة المستهلك بجودته، وتحويل هذا التوجه إلى ثقافة عامة.
وأشار إلى الدور المعول على وسائل الإعلام في تكثيف العمل الإعلامي لدعم برامج وخطط حكومة التغيير والبناء في مجال التحفيز الاقتصادي، وبرامج التمكين الاقتصادي والعمل على إبراز قصص النجاح في هذا الجانب وتشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية على التوجه نحو العمل والإنتاج.
وشدد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في رفع الوعي لمساندة الخطط والتوجهات الاقتصادية، والوقوف في وجه الحملة المضادة لقوى العدوان التي تحاول تشويه أي خطة أو توجه اقتصادي، وما تواجهه بلادنا من حرب اقتصادية.
من جانبه أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى رئيس اللجنة الإعلامية المشتركة الدكتور أحمد الشامي إلى حساسية المواضيع الاقتصادية وأهمية التناول الإعلامي المسؤول لها بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا، من خلال دعم وإسناد الخطط والبرامج الاقتصادية.
ولفت إلى أن وزارة الإعلام أعدت استراتيجية إعلامية موحدة تلبي متطلبات واحتياجات المؤسسات الحكومية وتضمينها في خارطة وسائل الإعلام المختلفة التلفزيونية والإذاعية والصحفية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور إلى أهمية توسيع التناول الإعلامي لملفات المقاطعة ودعم المنتج الوطني والتعريف ببرامج التحفيز والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الوعي الشعبي بهذه المبادئ لحماية الأمن والسيادة الوطنية.
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، قدم وكيل وزارة الاقتصاد فؤاد الجنيد، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي توضيحات حول برامج التحفيز الاقتصادي والتوطين.
تخلل اللقاء الموسع بحضور نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد عبد القدوس الشرعي مداخلات من قبل القيادات الإعلامية.
وأقر عددا من التوصيات التي أكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات وإيجاد عمل إعلامي مستدام لكافة وسائل الإعلام لتعزيز الوعي الشعبي بالمقاطعة ودعم الإنتاج المحلي والتعريف ببرامج التحفيز والتمكين والاقتصادي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وسائل الإعلام وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو