2.116 مليون ريال القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان ارتفاعا ملحوظا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 5.6%، ليصل إلى 282,046 مؤسسة مقارنة بـ267,009 مؤسسات نهاية العام الماضي.
كما ارتفع عدد العاملين في هذه المؤسسات إلى 1,369,060 عاملا مقابل 1,254,901 عامل في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس توسعا في سوق العمل ونموا متصاعدا في دور هذا القطاع الحيوي.
كما حققت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 2.9%، حيث بلغت 2.116 مليون ريال عُماني حتى الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ2.055 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية أكتوبر تسجيل 128,774 مؤسسة نشطة في قاعدة بياناتها، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 26,142 مؤسسة.
وفي جانب التدريب والتأهيل، استفاد 17,186 مستفيدا من حلقات عمل نشر ثقافة وآليات التمويل البديل حتى نهاية يونيو من العام الجاري، فيما اجتاز 5,950 مستفيدا برنامج "جاهزية رائد الأعمال".
كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العامة 8,598 مستفيدا، ومن برامج التسويق والفعاليات 19,565 مؤسسة، إضافة إلى 283 مؤسسة استفادت من المشاركات المحلية والخارجية. وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 30,112 مستفيدا، وعدد المستفيدين من خدمات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية 5,880 مستفيدا.
وتسهم أكاديمية ريادة الأعمال بدور فاعل في تمكين رواد الأعمال وبناء قدراتهم من خلال تقديم برامج تدريبية واستشارية متخصصة، ونشر ثقافة الريادة وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار، إلى جانب تطوير برامج ريادية معتمدة دوليا وفق المعايير العالمية لرفع جاهزية رواد الأعمال.
وفي مجال التمويل، توفر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيارات متعددة تشمل التمويل عبر محفظة "العزم"، إضافة إلى أساليب التمويل المبتكرة غير التقليدية التي تتضمن الاستثمار الجريء، والاستثمار الملائكي، والتمويل الجماعي، بما يعزز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع.
كما حققت منظومة الشركات الناشئة سلسلة من الإنجازات النوعية، تمثلت في تنفيذ أكثر من 300 فعالية تدريبية وحلقة عمل لبناء القدرات، ودعم 72 شركة ناشئة عبر مبادرة المنح المالية، إلى جانب 33 مشروعا طلابيا.
واستحدثت الهيئة بورصة للشركات الواعدة لتسهيل إدراج الشركات الناشئة للطرح العام في سوق الأسهم، وأطلقت صندوقا للاستثمار الجريء بقيمة 60 مليون ريال عُماني.
وشملت الجهود كذلك إنشاء 9 مسرّعات أعمال في قطاعات الطاقة واللوجستيات والاتصالات والبيئة والطيران، إلى جانب استحداث 27 حاضنة أعمال حكومية وخاصة وأكاديمية، فضلًا عن دراسة التشريعات والقوانين الداعمة وتقديم الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي تمكّن الشركات الناشئة من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.
وشدد الدسوقي على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.
وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.
وأوضح الدسوقي أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.
ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو