«الأمن السيبراني» يدعو لتشفير المستندات الرقمية المهمة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية تشفير الملفات والمستندات المهمة، مثل بطاقات الهوية الإماراتية وجوازات السفر وكشوف الحسابات المصرفية للأفراد، محذراً من مخاطر مشاركة هذه المعلومات عبر الإنترنت.
ودعا المجلس الأفراد إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإدراك مخاطر مشاركة المعلومات المهمة عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن هذه المستندات تحتوي على معلومات شخصية أو مالية أو سرية يجب حمايتها من المجرمين السيبرانيين.
أوضح المجلس أن التشفير هو عملية تحويل البيانات من شكلها الأصلي القابل للقراءة إلى شكل مشفّر غير مفهوم إلا لمن يملك المفتاح المناسب لفك التشفير، لافتاً إلى أن التشفير مهم لحماية الصور الشخصية والسجلات المالية من التهديدات السيبرانية والوصول غير المصرح به.
وأكد المجلس أهمية الحرص على استخدام التشفير لكافة المستندات الرقمية، واستخدام برامج تشفير قوية وموثوقة، والتحقق بانتظام من أن نظام التشفير يعمل بالشكل الصحيح.
ودعا إلى ضرورة تجنب إرسال المستندات المهمة دون تشفير، وإهمال النسخ الاحتياطي المنتظم للمستندات المشفرة، وأهمية مشاركة مفاتيح التشفير عبر قنوات غير آمنة مثل البريد الإلكتروني.
وكان مجلس الأمن السيبراني حدد عدة إجراءات أمنية لحماية الشركات واستقرارها المالي لتفادي اختراق البيانات وتسريب المعلومات والخسائر المالية، والتي تشمل تعزيز آليات تسجيل الدخول باستخدام المصادقة متعددة العوامل وكلمات مرور قويّة، والتأكد من مشاركة البيانات المهمة عبر قنوات مشفرة، وضمان مشاركة كل البيانات بأمان تام عبر قنوات مشفرة.
كلمات المرورأضاف المجلس، أن كلمات المرور الضعيفة لحساب الشركات يمكن أن تعرض المستندات والبيانات للخطر، ما يتطلب استخدام التحقق متعدد العوامل وكلمات مرور قوية، كما أن الوصول المصرح به يمكن أن يؤدي لخسائر مالية بسبب الأنشطة الاحتيالية، الأمر الذي يتطلب استخدام آليات التشفير وممارسات المشاركة الآمنة للحد من مخاطر الاحتيال.
وأكد المجلس أن مشاركة المعلومات بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى تسريب البيانات، مشيراً إلى ضرورة استخدام القنوات المشفرة لمشاركة المعلومات الحساسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية قبل نهاية 2025
صراحة نيوز- بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، عدداً من القضايا المتعلقة بعمل النقابة، أبرزها المقترحات الخاصة بصندوق الإسكان، ودراسة عروض شراء أرض لإسكان الصحفيين.
واطّلع المجلس على مذكرة مقدمة من عدد من المواقع الإلكترونية، تضمنت مقترحات تتعلق بالتسويات المالية، معرباً عن تقديره واحترامه لمبادرة هذه المواقع، ومؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بقراراته السابقة التي جرى الإعلان عنها بخصوص آلية التسويات المالية.
كما ثمّن المجلس مبادرة المؤسسات الإعلامية التي سارعت إلى إنجاز التسويات المالية والقانونية المطلوبة، داعياً في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإعلامية إلى المبادرة بإنهاء التسويات المالية المترتبة عليها مع النقابة قبل نهاية العام الحالي 2025، تفادياً لأي تبعات قانونية.
وأكد المجلس أن قراراته السابقة راعت التسهيل على المواقع الإلكترونية ضمن إطار القانون، وبما يحفظ حقوق النقابة ويضمن استدامة مواردها.
يُذكر أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد قرر في جلسة استثنائية إعفاء المواقع الإلكترونية التي أُنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة، من الاشتراكات، واعتبار عام 2018 عاماً معفى بالكامل نظراً لدخول النظام المعدل حيز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
كما قرر المجلس احتساب الاشتراكات عن الفترة من عام 2019 حتى عام 2025، أي سبع سنوات، مع استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات، إضافة إلى تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني