تسهيلات جديدة فى التقديم على أجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مع تشكيل حكومة جديدة، يأمل المصريين في إدخال تغييرات على قانون التصالح في مخالفات البناء. وهناك بعض الإجراءات والتفاصيل التي تشملها عملية التصالح، وسنتناول اليوم كيفية تقديم طلبات التصالح وما هي الرسوم المطلوب سدادها من المخالفين في السطور التالية.
إجراءات التقديم على التصالح في مخالفات البناءحدد مجلس النواب بعد موافقته على قانون التصالح على مخالفات البناء مجموعة من الإجراءات التي يتعين على المواطنين تنفيذها حتى يقوم التقديم على التصالح في مخالفات البناء وهذه الإجراءات كالتالي:
اولا على المواطن ان يتوجه إلى الموقع الالكتروني الرسمي لوحدة المحليات ويمكن الدخول إليه مباشر من هنا.
المتقدم أن يقوم بإنشاء حساب من أجل تسجيل الدخول إلى الموقع ومن ثم الضغط على تسجيل. يقوم بإنشاء حساب جديد لتقديم طلب التصالح. على المتقدم أن يقوم باستكمال البيانات المطلوبة وتسجيل المعاملة. يتم متابعة حالة الطلب يكمل الإجراءات الخاصة بالاتصال حتى تنتهي من التقديم. كيفية التقديم على التصالح في مخالفات البناء محافظة الجيزة تنشر فيديو توضيحيا لعملية التصالح في مخالفات البناء رسوم التقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024
قام قانون التصالح الصادر من مجلس النواب بتحديد الرسوم المعمول بها في قانون التصالح حيث تتحد الرسوم بناء على المكان الذي يختلف ما بين الكره والمدن كما يتحدث بناء ايضا على المساحة حيث تأتي رسوم التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:
للمساحات حتى 250 متر مربع: تكون الرسوم فيها 125 جنيه للمتر في القري و500 جنيه للمتر في المدن.للمساحات بين 250 و500 متر مربع: تصل فيها رسوم التصالح إلى 250 جنيه للقرى و1000 جنيه للمدن وذلك للمتر الواحد. للمساحات بين 500 و1000 متر مربع: يصل فيها متر التصالح في القري إلى 1000 جنيه بينما متر التصالح في المدن فيكون 2000 جنيهللمساحات بين 1000 و2000 متر مربع: متر التصالح في القرى يكون 2000 جنيه بينما متر التصالح في المدن يكون 3000 جنيها. للمساحات بين 2000 و4000 متر مربع: يكون متر التصالح في القري 3500 جنيه بينما متر التصرف في المدن 4000 جنيه. للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع: يصل فيها رسوم التصالح في القرى والمدن إلى 5000 جنيه للمتر الواحد. قبل التقديم.. اعرف شروط التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراءات التصالح فى مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء 2024 التقديم على التصالح في مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البنا قانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء 2024 مخالفات البناء التقدیم على التصالح فی مخالفات البناء متر التصالح فی قانون التصالح متر مربع فی المدن
إقرأ أيضاً:
إسماعيل كمال : 92%تقدما فى ملف التصالح بمحافظة أسوان
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إستمرار المحافظة فى تحقيق تقدم ملموس فى ملف التصالح خلال الأشهر الماضية حيث تم البت فى 26 ألف و 850 طلب بنسبة 92 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 29 ألف و 3 طلبات.
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأكد إلى أهمية الإستمرار على نفس الأداء لتحقيق المزيد من التميز ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التكاتف بين الجميع ، وتكثيف الجهود لتشجيع المواطنين وحثهم لإنهاء إجراءات التصالح من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم على الوجه الأكمل .
ملف التصالحبينما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة المرور الميدانى من مسئولى المحليات وكافة الجهات المختصة خلال الفترة الحالية.
والتى تشهد قيام البعض بالإستغلال السلبى لأيام أجازة عيد الأضحى المبارك فى تنفيذ المبانى المخالفة ، وهو الذى يتطلب التعامل الفورى معها فى المهد بسرعة التدخل والإزالة الفورية لها ، على أن يتوازى مع ذلك إزالة المخالفات المستحدثة التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، وأكد الدكتور إسماعيل كمال بأن أى تعدى على أراضى الدولة البناء والزراعية سيتم إزالته والتعامل معه بكل حسم ، والمحاسبة لأى مسئول مقصر ، لأننا لن نسمح على الإطلاق بأى تخاذل فى التفاعل السريع مع أى حالات مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، لكونها من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.