تسهيلات جديدة فى التقديم على أجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مع تشكيل حكومة جديدة، يأمل المصريين في إدخال تغييرات على قانون التصالح في مخالفات البناء. وهناك بعض الإجراءات والتفاصيل التي تشملها عملية التصالح، وسنتناول اليوم كيفية تقديم طلبات التصالح وما هي الرسوم المطلوب سدادها من المخالفين في السطور التالية.
إجراءات التقديم على التصالح في مخالفات البناءحدد مجلس النواب بعد موافقته على قانون التصالح على مخالفات البناء مجموعة من الإجراءات التي يتعين على المواطنين تنفيذها حتى يقوم التقديم على التصالح في مخالفات البناء وهذه الإجراءات كالتالي:
اولا على المواطن ان يتوجه إلى الموقع الالكتروني الرسمي لوحدة المحليات ويمكن الدخول إليه مباشر من هنا.
المتقدم أن يقوم بإنشاء حساب من أجل تسجيل الدخول إلى الموقع ومن ثم الضغط على تسجيل. يقوم بإنشاء حساب جديد لتقديم طلب التصالح. على المتقدم أن يقوم باستكمال البيانات المطلوبة وتسجيل المعاملة. يتم متابعة حالة الطلب يكمل الإجراءات الخاصة بالاتصال حتى تنتهي من التقديم. كيفية التقديم على التصالح في مخالفات البناء محافظة الجيزة تنشر فيديو توضيحيا لعملية التصالح في مخالفات البناء رسوم التقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024
قام قانون التصالح الصادر من مجلس النواب بتحديد الرسوم المعمول بها في قانون التصالح حيث تتحد الرسوم بناء على المكان الذي يختلف ما بين الكره والمدن كما يتحدث بناء ايضا على المساحة حيث تأتي رسوم التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:
للمساحات حتى 250 متر مربع: تكون الرسوم فيها 125 جنيه للمتر في القري و500 جنيه للمتر في المدن.للمساحات بين 250 و500 متر مربع: تصل فيها رسوم التصالح إلى 250 جنيه للقرى و1000 جنيه للمدن وذلك للمتر الواحد. للمساحات بين 500 و1000 متر مربع: يصل فيها متر التصالح في القري إلى 1000 جنيه بينما متر التصالح في المدن فيكون 2000 جنيهللمساحات بين 1000 و2000 متر مربع: متر التصالح في القرى يكون 2000 جنيه بينما متر التصالح في المدن يكون 3000 جنيها. للمساحات بين 2000 و4000 متر مربع: يكون متر التصالح في القري 3500 جنيه بينما متر التصرف في المدن 4000 جنيه. للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع: يصل فيها رسوم التصالح في القرى والمدن إلى 5000 جنيه للمتر الواحد. قبل التقديم.. اعرف شروط التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراءات التصالح فى مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء 2024 التقديم على التصالح في مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البنا قانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء 2024 مخالفات البناء التقدیم على التصالح فی مخالفات البناء متر التصالح فی قانون التصالح متر مربع فی المدن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟