مالي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت جمهورية مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، على خلفية دعم الأخيرة لأعمال إرهابية شمالي مالي.
بيان مالي بقطع العلاقات مع أوكرانيا
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الحكومة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بأثر فوري، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زعزعة استقرار البلاد".
وجاء في البيان أن "الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي أحاطت علما، بدهشة بالغة، بالتصريحات التخريبية التي اعترف بها السيد أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بتورط أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنته مجموعات إرهابية مسلحة، مما أدى إلى مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتين، فضلا عن وقوع أضرار مادية".
وأضاف البيان "وقد عزز هذه التصريحات يوري بيفوفاروف، سفير أوكرانيا لدى السنغال، الذي أظهر صراحة ودون أدنى غموض دعم بلاده للإرهاب الدولي، لاسيما في مالي، والأسوأ من ذلك أن هؤلاء المسؤولين الأوكرانيين أعلنوا في تعليقاتهم عن "نتائج" أخرى قادمة".
وتابع أن "هذه التأكيدات الخطيرة للغاية، والتي لم تتعرض لأي إنكار أو إدانة من قبل السلطات الأوكرانية، تظهر الدعم الرسمي الواضح من الحكومة الأوكرانية للإرهاب في أفريقيا، وفي منطقة الساحل، وتحديدا في مالي".
وأكد أن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية تنتهك سيادة مالي، وتتجاوز إطار التدخل الأجنبي، وهو أمر يستحق الشجب في حد ذاته، ويشكل عدوانا ودعما ماليا للإرهاب الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت الحكومة في مالي إلى أنها "تدين بشدة هذا العدوان الأوكراني وتستنكر هذا العداء من جانب السلطات الأوكرانية، وهو ما يتعارض مع موقف الحياد الذي تلتزم به مالي والتي دعت دائما إلى تسوية سلمية للأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا".
كما أوضحت أنها "تلتزم تماما بالتشخيص الروسي الذي العالم لسنوات من الطبيعة النازية الجديدة والخسيسة للسلطات الأوكرانية، التي أصبحت اليوم حليفة للإرهاب الدولي، وبعيدة كل البعد عن تطلعات السلام والاستقرار للشعب الأوكراني".
وكشفت أنه "في أعقاب تورط أوكرانيا المعترف به في العدوان على مالي، تقرر الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي اتخاذ التدابير اللازمة، والمتمثلة في قطع العلاقات الدبلوماسية بأثر فوري، بين جمهورية مالي وأوكرانيا"، فضلا عن "إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة باعتبار أن التصريحات الأوكرانية تشكل أعمالا إرهابية ودعوة للإرهاب".
كما قررت باماكو "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زعزعة لاستقرار مالي انطلاقا من الدول الأفريقية، لاسيما من السفارات الأوكرانية الموجودة في المنطقة دون الإقليمية، في ظل وجود إرهابيين متنكرين في زي دبلوماسيين"، بالإضافة إلى "تنبيه رسمي لهيئات الإقليمية والدولية وللدول التي تدعم كييف وإبلاغها بأن هذا البلد قد أظهر دعمه للإرهاب بشكل علني والذي تعتبره مالي داعما للإرهاب الدولي".
واعتبرت مالي أن "العدوان الأوكراني هو جزء من النمط الأوسع لبعض الجهات الفاعلة التي تدعم وتستغل نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة، المتحالفة مع الجماعات المتمردة، من أجل الهيمنة والاستعمار الجديد وكسر ديناميكية التحرر، واستعادة السيادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي بدأتها كونفدرالية دول الساحل ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي أوكرانيا قطع العلاقات كييف للإرهاب الدولی مع أوکرانیا فی مالی
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
سجّل التاريخ، قرار بلدية برشلونة بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، إلى أن يتم احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا كخطوة جريئة تُضاف إلى سلسلة الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار تعبير عن استياء دوليوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار، الذي أيّده الحزب الاشتراكي الحاكم وساندته أحزاب يسارية متطرفة وفصائل كاتالونية داعية للاستقلال، ليس مجرد لفتة رمزية بل هو تعبير قوي عن استياء دولي متنامٍ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن أهمية القرار تكمن في كونه صادرًا عن ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، مما يضيف وزنًا معنويًا وسياسيًا للضغوط الدولية. فبعد أن كانت عمدة المدينة السابقة، آدا كولاو، قد علّقت علاقات المدينة مع إسرائيل عام 2023، جاء قرار العمدة الحالي، جومي كولبوني، ليعيد تفعيل هذا التعليق وبشكل أكثر حزمًا.
يؤكد حجم الكارثة الإنسانية في غزةوأكد أن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تجعل من أي علاقة معها أمرًا غير ممكن. هذا الموقف يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبلغ مرحلة لا يمكن للدول والمدن المسؤولة أن تغض الطرف عنها.
ويتناغم قرار برشلونة، مع الموقف المتشدد الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي اتهم إسرائيل مرارًا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن حملتها العسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وعبّر سانشيز صراحة عن هذا الموقف بقوله على منصة X، قائلا: “بعد عام من اعترافنا بدولة فلسطين، أصبح الألم في غزة لا يُحتمل”.
وأشار سلامة إلى أن إسبانيا ستواصل رفع صوتها، أقوى من أي وقت مضى، من أجل إنهاء المجزرة التي يشهدها". وهذا التوافق بين موقف الحكومة المركزية وموقف المدن الكبرى يعكس تحولًا جذريًا في النبض السياسي الإسباني تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا القرار، وغيره من المواقف الدولية المتزايدة، يعكس حقيقة أن دولًا كثيرة لم تعد تتحمل السياسات المتهورة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالهاوشدد على إن الدعوة التي يوجهها القرار لهيئة "فيرا دي برشلونة" بعدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في صناعة الأسلحة أو تحقق أرباحًا من الصراع، هي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يطبق تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها.
واختتم أيمن سلامة، إن تراكم هذه الضغوط، من تصريحات رؤساء الدول إلى قرارات المدن الكبرى، يشير إلى أن آن الأوان قد حان ليصحح المجتمع الدولي موقفه تجاه إسرائيل ويتخذ التدابير المضادة الرادعة ضدها. فالصمت أو التراخي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأسره، ويجعله يتبنى قانون البحر وشريعة الغاب بدلًا من مبادئ القانون الدولي.
وإن قرار برشلونة هو صيحة واضحة وصريحة بأن الإنسانية والقانون الدولي لا يمكن أن يظلا رهينتين للسياسات التي تتجاهل أبسط مبادئ العدل والكرامة الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية