تباطؤ نمو نشاط القطاع غير النفطي في السعودية في يوليو
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أظهر مسح، الإثنين، أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية تراجع في يوليو مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في يوليو من 55.0 في يونيو. وهذه أقل قراءة منذ يناير 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 في يوليو تموز من 56.0 في يونيو. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022. وأظهر المسح أنها ترتبط جزئيا بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، على الرغم من استمرار دعم الطلب.
وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "يلعب الطلب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها".
وأضاف "لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع.
ويقول خبراء اقتصاد إن من المرجح أن يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان انخفاض عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية النفط السعودية اقتصاد عربي السعودية النفط اقتصاد فی یولیو
إقرأ أيضاً:
2,403 رخص بالقطاع.. السعودية تعظم استثمارات وقيمة ثروتها المعدنية
البلاد (الرياض)
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية استراتيجيتها الشاملة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وتعظيم الاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. حيث أصدرت (23) رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو، في إطار جهودها لتطوير القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة.
ويعكس الارتفاع في الرخص والأنشطة، الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني، وزيادة جاذبيته، حيث تواصل الوزارة تحقيق مستهدفات القطاع ضمن رؤية المملكة 2030، بأن يصبح ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي المستدام، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة، تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير القادم 2026، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز ممارسات الاستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة