مركز في أميركا: حصار تعز مأساة إنسانية خلفت أكثر من 9 آلاف قتيل وجريح
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وثق تقرير حقوقي صادر عن المركز الأميركي للعدالة (ACJ) جملة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة تعز، جراء الحصار الذي تفرضه هذه المليشيا، الذراع الإيرانية في اليمن، على أبناء المحافظة منذ 9 أعوام.
التقرير حمل عنوان "محافظة تعز، مأساة إنسانية"، استعرض الأبعاد الإنسانية المقلقة الناتجة عن هذا الحصار، والذي تسبب في معاناة لأكثر من مليون ونصف يمني، شملت حرماناً شبه كامل لأبسط مقومات الحياة.
وأوضح المركز، وهو منظمة حقوقية مقرها في الولايات المتحدة، أن فريقه الميداني جمع مجموعة كبيرة من الأرقام والشهادات حول آثار الحصار الممتد. وأظهرت هذه الأرقام حرمان السكان من أبرز حقوقهم كالحق في الحياة والتنقل والسلامة الجسدية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان الكثير من مصادر الدخل، مما انعكس سلباً على الحياة الاجتماعية وزاد من معدلات الطلاق والتفكك الأسري وتسرب الأطفال من المدارس.
وثق التقرير خلال الفترة الزمنية بين مارس 2015 وحتى ديسمبر 2023، مقتل 3021 مواطناً وإصابة 6361 آخرين نتيجة القنص والقصف وزراعة الألغام. كما وثّق التقرير اعتقال 477 شخصاً، وإخفاء 79 بشكل قسري وتعذيب 59 آخرين.
كما رصد المركز عبر فريقه الميداني عرقلة جماعة الحوثي قوافل الإغاثة الإنسانية في 31 واقعة، حيث صادرت جماعة الحوثي 22 شاحنة من الإمدادات الغذائية والطبية لسكان المدينة، مخصصةً هذه الإمدادات للمجهود الحربي.
وثق التقرير في العام الأول من الحصار، وفاة 26 مدنياً نتيجة انعدام مادة الأكسجين من المستشفيات، منهم 9 أطفال و7 نساء. كما أدى الحصار إلى نزوح 44,749 أسرة شملت 214,693 فرداً في 17 مديرية من مديريات المحافظة، بالإضافة إلى تهجير جماعة الحوثي 22 قرية في مديريات التعزية وجبل حبشي ومقبنة وصبر الموادم.
فيما تسبب قطع الطرقات الرئيسة في منع الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والسرطان من أبناء المحافظة، كما تضرر 20,621 من طلاب الجامعات والمعاهد الفنية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المواد الأساسية والأدوية بنسبة 500%، وأجور النقل للأشخاص والسلع بنسبة 1000%.
ووجه المركز الحقوقي دعوة للمجتمع الدولي لعدم ربط ملف حصار تعز بالملف السياسي والعسكري في المفاوضات، والتعامل معه كقضية إنسانية بحاجة لتدخل عاجل. كما دعا المركز جماعة الحوثي لرفع الحصار عن المدينة، وفتح الطرقات الرئيسية من الجهات الشرقية والغربية والشمالية، والسماح بدخول السلع والمساعدات الإنسانية، والمرور الآمن للمسافرين من وإلى المدينة.
وأكد أن الحق في الحياة والتنقل والعمل والحرية حقوق لصيقة بالإنسان ولا يجوز التفاوض عليها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء الحماية
واشنطن ـ تسود حالة من الخوف والترقب في أوساط آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة ، مع بدء العد التنازلي لتفعيل قرار حكومي يقضي بإلغاء "برنامج الحماية المؤقتة"، الذي كان يتيح لهم الإقامة والعمل في أميركا نظرا لاستحالة العودة إلى بلادهم.
وبحسب قرار صادر عن وزارة الأمن الداخلي، فإن العمل ببرنامج الحماية المؤقتة سيتوقف ابتداءً من 14 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا هذه الحماية ابتداء من 20 مايو/أيار الماضي، وهو ما كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أقرّته استجابة لتدهور الأوضاع الأمنية التي أعقبت الانسحاب الأميركي من أفغانستان بعد مفاوضات مع حركة طالبان عام 2021.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2التعاون الإسلامي: 90% من حوادث الإسلاموفوبيا لا يُبلّغ عنهاlist 2 of 2الشيباني يلتقي بوفد من منظمة العفو الدولية في دمشقend of listوبررت الوزارة قرارها بتقييم جديد للوضع العام في أفغانستان، خلص إلى "تراجع حدة الصراع المسلح بين حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية، وانخفاض طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وتحقيق زيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاع السياحة". واعتبرت أن هذه المؤشرات لا تبرر استمرار منح الحماية المؤقتة للأفغان المقيمين في أميركا.
وللتخفيف من وقع القرار، أوضحت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يخشى الاضطهاد في بلاده، أن يتقدّم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن لمن سيفقدون الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، حيث شمل ذلك إلغاء برامج إنسانية أخرى كان يتمتع بها مئات آلاف الأشخاص من فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا، بسبب تدهور الأوضاع في بلدانهم.
إعلانورداً على القرار، رفعت منظمة "كازا" (CASA, Inc)، وهي هيئة غير ربحية تمثل الجاليات المهاجرة، دعوى قضائية على وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، تطعن فيها في قانونية القرار، محذّرة من التداعيات المحتملة على الأفغان، خاصة أولئك الذين كانوا على صلة مباشرة بالعمليات الأميركية في أفغانستان، أو نشطوا في المجتمع المدني.
ورغم ترحيب وزارة الخارجية الأفغانية بتقييم الحكومة الأميركية ووصفه بأنه "خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الميدانية"، فإن منظمات دولية تُعنى بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان تؤكد أن أفغانستان لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وأزمة إنسانية حادة.
وقد تم إقرار برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990، ليتيح لمواطني دول تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروفاً استثنائية، الإقامة والعمل داخل الأراضي الأميركية، إضافة إلى السماح في بعض الحالات بالسفر خارج البلاد.
ويُعد الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج من الفئات الأكثر هشاشة ضمن نحو 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية "الترحيب بالحلفاء" التي نُفذت بعد تسلم حركة طالبان الحكم في كابل.
أوضاع قانونية معقدةمن هؤلاء، مَن حصل على تأشيرة هجرة خاصة مكّنته من الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، كما يستفيد بعضهم من حماية إنسانية مشروطة تُمنح فرديا.
وكان آلاف الأفغان في طور استكمال إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية الخاصة بهم تمهيداً للانتقال إلى الولايات المتحدة، غير أن الرئيس ترامب قرر تعليق جميع تلك الإجراءات بموجب أحد أوامره التنفيذية الأولى التي أصدرها بعد أيام من توليه السلطة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلمت الجزيرة نت، من مصادر في منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية، أن بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة بدأوا يتلقّون إشعارات رسمية تطالبهم بمغادرة الأراضي الأميركية قبل منتصف يوليو/تموز المقبل.
وبعد سريان قرار الإلغاء، سيجد من شملهم البرنامج أنفسهم في وضع قانوني معقد، إذ يفقدون تصاريح العمل ومزايا الإقامة، ويُعتبرون فعلياً مهاجرين غير نظاميين، ما لم يتمكنوا من تعديل وضعهم القانوني عبر آليات أخرى.
إعلانوقال شفيق (اسم مستعار)، وهو ناشط أفغاني في المجال الإنساني مقيم في واشنطن، إن حالة من الهلع تُخيم على مَن سيفقدون الحماية، مشيراً إلى أن مِن الخيارات المتاحة حالياً الإسراع في تقديم طلب لجوء أو أي إجراء قانوني بديل يتيح البقاء في أميركا إلى إشعار آخر.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت، أن تقديم طلب لجوء يمنح صاحبه الحق في البقاء إلى حين صدور قرار قضائي في طلبه، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لتزايد أعداد القضايا المتعلقة بالهجرة في الآونة الأخيرة.
وأكد شفيق، أن الهيئة التي يعمل فيها تبذل جهوداً حثيثة لتوفير الدعم القانوني للمهددين بالترحيل، وذلك عبر التنسيق مع مكاتب محاماة واستشارات قانونية متخصصة في قضايا الهجرة.
وفي موازاة التحركات الفردية، تدعو منظمات مدنية إلى تحرك سياسي منسّق للضغط على الحكومة الأميركية كي تفي بوعودها تجاه من تعاونوا معها في أفغانستان، وتعمل على تسوية أوضاعهم القانونية.
كما تنشط دعوات لإقرار مشروع قانون "تعديل أوضاع الأفغان"، الذي طرحه عام 2023 مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويهدف إلى تقنين وضع عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل في 15 أغسطس/آب 2021.
وعن تداعيات القرار، قال شفيق إن عودة اللاجئين إلى أفغانستان تثير مخاوف حقيقية، مشيراً إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشاً، والاقتصاد يعاني، ونسب الفقر مرتفعة، مما يجعل العودة "خياراً محفوفاً بالمخاطر"، وفق تعبيره.
وأضاف أن مصير العائدين سيكون متفاوتاً بحسب خلفياتهم العرقية والسياسية، مرجّحا أن تكون الأقليات من الطاجيك والهزارة والأوزبك أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبشتون، الذين يمثلون القاعدة الاجتماعية الأساسية لحركة طالبان.
إعلانومن جهته، قال الناشط المدني عبدول (اسم مستعار)، الذي يعمل في منظمة تُعنى بإدماج الأفغان في المجتمع الأميركي، إن التحديات التي سيواجهها العائدون إلى أفغانستان كبيرة، خاصة بعد تعوّدهم على نمط الحياة في أميركا، وما يتمتعون به من حقوق وخدمات.
وأوضح عبدول، الذي غادر كابل مع عائلته في آخر رحلة جوية رسمية قبيل سقوط العاصمة، أن المخاوف الأمنية تتصدر قائمة التحديات، لا سيما بالنسبة لمن غادروا البلاد لأسباب سياسية.
وأشار إلى أن بعض من تم إجلاؤهم اندمجوا في المجتمع الأميركي، وتعلم أبناؤهم في المدارس هناك، مما يجعل العودة محفوفة بصعوبات ثقافية وتعليمية، خاصة في ظل القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان.
ويتركز وجود الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند ونيويورك (الساحل الشرقي)، إلى جانب ولاية تكساس في الجنوب. ويعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدماتية، منها المطاعم وتطبيقات النقل وخدمات أخرى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية