وزير الإنتاج الحربي: نستكمل جهود تحديث خطوط الإنتاج وتعظيم إمكانياتنا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشف المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي عن عمل الوزارة على استكمال تحديث بعض خطوط الإنتاج في بعض المصانع والشركات التابعة للوزارة، ضمن حرص الوزارة على الاستفادة العظمى من الموارد المتاحة بشرية ومادية وماكينات كبيرة وتكنولوجيا كبيرة.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقائه بعدد من الصحفيين حاليًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة حريصة على الحوكمة في إداراتها وعملها، ما ساهم في تحويل بعض المنشآت من «خاسرة» لـ«رابحة».
ولفت إلى أنَّ الوزارة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، سواء بالشراكة أو حق الانتفاع أو الإيجار، نظرًا لأن تلك الجهود ستصب لمصلحة الدولة، مضيفًا: «غرضنا في الأصل تصنيعي».
وعن المحددات التي تعمل عليها الوزارة في تصنيع المنتجات الجديدة، قال إن هناك 4 معايير، الأولى أن تكون منتج مطلوب لمدة لا تقل عن 5 لـ7 سنوات على الأقل، وهناك جدوى اقتصادية من إنتاجها، وأن تكون حل لمشكلة في الدولة، مع عدم مزاحمة القطاع الخاص أو غيرنا من الكيانات في تصنيع منتج هناك اكتفاء منه في السوق.
وشدد على وجود دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهود الوزارة، وتخطي أية عقبات قد تواجه عملها.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تعد كوادر في مختلف جهاتها، وتملأ الفراغات في هيكلها التنظيمي لتأهيل صفوف قادرة على القيادة مستقبلاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص حق الانتفاع صلاح الدين محمد صلاح وزير الدولة أول أية إدارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، مشددًا على أن مصر لم ولن تتوانى عن أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة منذ اندلاع الحرب.
وأشار مدبولي إلى أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، التي بدأت فعليًا في التخطيط والتنسيق لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات إقليمية، بهدف إعادة الحياة للقطاع الذي أنهكته الحرب والحصار.
إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية والسياسيةفي سياق آخر، أشاد رئيس الوزراء بتقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، الذي رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبراً أن هذا التقييم الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في الموازنة بين الدور السياسي والدبلوماسي من جهة، والإصلاح الاقتصادي من جهة أخر