دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تستقطب 2,400 طالب ضمن معسكر صيفي يركِّز على هندسة الأوامر في مجال الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، بالتعاون مع مدرسة البرمجة «42 أبوظبي» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجالس أبوظبي، سلسلة برامج صيفية متخصِّصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات 2,400 طالب في تقنيات هندسة الأوامر في أبوظبي، بهدف تمكينهم من المساهمة في إعادة تشكيل الصناعات التي تتبنّى الذكاء الاصطناعي.
وصُمِّمت البرامج الثلاثة للطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، بهدف تحفيزهم إلى الإسهام في تطوير مختلف المجالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال منحهم فهماً شاملاً لاستخداماته المستقبلية.
وتغطّي البرامج أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته في الحياة العملية، مع التركيزعلى الممارسات الأخلاقية والمفاهيم الجديدة في هذا المجال، واستكشاف المسارات المهنية.
وقال سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «يسعدنا أن نؤكِّد التزامنا بإعداد جيل من الطلبة القادرين على مواكبة التطوُّرات المتسارعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه البرامج الصيفية المتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والرؤى اللازمة ليتركوا أثراً ملموساً في الساحة العالمية. ويأتي تعاوننا مع المؤسَّسات التعليمية الرائدة، مثل مدرسة 42 أبوظبي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لضمان حصول الشباب الإماراتي على أفضل الفرص التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي».
وبالتعاون بين دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ومدرسة 42 أبوظبي، توفِّر المخيمات التدريبية للطلبة من الصف التاسع حتى الثاني عشر تعليماً عملياً عن الذكاء الاصطناعي. ويستكشف الطلبة خلال مشاركتهم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ويستفيدون من فرصة تطوير مهاراتهم في حل المشكلات وتعلُّم المهارات، إضافة إلى التعاون مع زملائهم في تطوير حلول مبتكرة. وتستمر المخيمات التدريبية أكثر من أربعة أسابيع، وتتوافر بنمطين مختلفين؛ تلبية لتفضيلات التعلُّم المتنوّعة.
ويقام مخيَّمٌ يستمرُّ يوماً كاملاً في ست مدارس في أبوظبي والظفرة والعين، ويقدِّم تجربة شاملة تهدف إلى تزويد الطلبة برؤى شاملة ومهارات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر. ويركِّز على توظيف التقنيات المتقدِّمة التي تشمل تعديل النماذج اللغوية باستخدام أوامر محدَّدة لتعزيز جودة النتائج ودقتها. ويشارك الطلبة في ثلاث جلسات موجَّهة، إلى جانب الاستفادة من التجارب العملية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمبتدئين.
وتقدِّم الدائرة أيضاً جلسات لمدة ساعتين، بالشراكة مع مجالس أبوظبي في 28 مجلساً في أبوظبي والظفرة والعين. وتتيح هذه الفرصة للطلبة الإماراتيين تعزيز مستويات المعرفة لديهم من خلال المشاركة في نقاشات قيّمة عن أساسيات الذكاء الاصطناعي واستكشاف تطبيقاته العملية، إضافة إلى تشجيع مشاركتهم في تمارين تفاعلية ضمن مجموعات.
ويستمرُّ البرنامج الصيفي خمسة أيام ليشكِّل فرصة تقدِّمها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. ويستهدف البرنامج الطلبة من الصف الحادي عشر، ويزوِّدهم بأفكار عن الاستخدامات المتنوّعة للذكاء الاصطناعي، ومنها إنتاج الأفلام، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المسؤول، إضافة إلى مشروع بحثي في مجال الاستدامة. ويشرف على تنظيم ورش العمل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخريجين والطلبة والموظفين.
وتعمل الدائرة بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على إعداد أربعة طلبة إماراتيين للمشاركة في الدورة الأولى من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي. وتستهدف هذه المسابقة طلبة المرحلة الثانوية المهتمين بالذكاء الاصطناعي، وتسعى لتحفيز الشباب إلى استكشاف إمكاناته الكثيرة، ودعم الجيل الجديد من روّاد الذكاء الاصطناعي وزيادة قدرتهم على حل المشكلات. ولهذا عُيِّنَ طالبان من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ليكونا مشرفَيْن على الفريق، ما يضمن استعداد الطلبة للمشاركة في المسابقة المقرَّر إقامتها في الفترة من 9 إلى 15 أغسطس 2024 في بلغاريا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی دائرة التعلیم والمعرفة الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.
يهدف المجمّع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقّع أن يسهم المجمّع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول عام 2045، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إطلاق مجمّع التقنيات يُمثّل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظِّف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونةً وتنافسيةً في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكَّد سموّه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة وروّاد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
بهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يُسهم المجمّع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمةً لرؤوس الأموال».
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «يُمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيُسهم المجمّع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمارات والمستثمرين».
يوفّر المجمّع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصّات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.
كما سيُسهم المجمّع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
يوفّر المجمّع بنية تحتية مالية داعمة للمجمّعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسّع في أعمالها بثقة وفاعلية.
كما يوسّع المجمّع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطِر، وتوفير حلول رأس المال الموجّهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي. كما ستوفر البنية التحتية المخصّصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.
وسيُسهم المجمّع في تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.
يضم المجمّع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وتشمل جهات التمويل والشراكات كلاً من: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يعزز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل. وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، سيتعاون كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.
وستقود شبكة متخصصة في مجالات الابتكار والأبحاث والتطوير، تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي جهودَ تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية. كما سيتم تطوير المهارات اللازمة في مسارات مثل علوم إدارة المخاطر، وهندسة التقنيات المالية، والتمويل الكمّي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
يُذكر أن إمارة أبوظبي، التي تُعرف عالمياً بـ«عاصمة رؤوس الأموال»، تمتلك قاعدة مالية قوية ترتكز على أكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق ثروة سيادية، وأطر تنظيمية عالمية المستوى. كما تحظى الإمارة بدعم شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات واتفاقيات التجارة الشاملة مع عدد من الدول، مما يتيح للشركات العاملة ضمن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا