السعودية.. أرباح أرامكو تستمر في التراجع
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، تراجع أرباح الربع الثاني للعام الجاري بنسبة 3.4 بالمئة، على خلفية انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.
وقالت المجموعة العملاقة، خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط بالعالم، في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول"، إن "صافي الدخل بلغ 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 112,81 مليار ريال للربع ذاته من عام 2023".
وأشارت إلى أن ذلك بسبب "تأثير انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير".
جاء ذلك بعدما تراجع صافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14,5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت شركة "جدوى" للاستثمار ومقرها الرياض الأسبوع الماضي بأن متوسط الإنتاج بلغ 8,8 مليون برميل يوميا في يونيو.
ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في أكتوبر 2022 عندما أعلن تحالف "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار نحو مليوني برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في أبريل 2023 خفضا مقداره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف "أوبك بلس" لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا.
وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.
ويمثل النفط 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي شهدت انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية.
وشهدت السعودية انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 16.4 بالمئة في نفس الربع من عام 2023.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النفط الخام برمیل یومیا من عام
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة المياه: السعودية تنتج 16 مليون م³ يومياً من المياه المحلاه
شهد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2025 المنعقد في جدة، عرضًا لواحدة من أبرز القراءات العالمية حول تحديات المياه، قدّمها رئيس الهيئة السعودية للمياه ورئيس مجلس إدارة شركة نقل المياه المهندس عبدالله العبدالكريم، الذي استعرض أرقامًا مفصلّة تعكس حجم الفجوة المائية على مستوى العالم، رغم التقدم المحرز خلال العقد الماضي.
وأوضح العبدالكريم أن العالم شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية في إيصال المياه الصالحة للاستخدام، حيث تمكّن أكثر من 960 مليون شخص من الحصول على خدمات المياه.
أخبار متعلقة بيئة متطور.. دورات منتدى الإعلام ترصد تحولات "رؤية 2030" بالقطاعالأرصاد: درجات الحرارة تؤكد بدء الشتاء دون تأخير مع حالة مطرية واسعةعاجل: ولي العهد وأمير دولة قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطريورغم هذا التطور، ما زال هناك أكثر من 2 مليار شخص حول العالم يفتقدون الوصول إلى مصادر مياه آمنة، فيما يواجه ربع سكان العالم انقطاعًا كليًا أو جزئيًا في الوصول للمياه على مدار العام.خطر التهجير القسري
أشار العبدالكريم إلى أن التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية يهددان 700 مليون إنسان حول العالم بخطر التهجير القسري نتيجة شح المياه، وهو رقم يعكس خطورة الأزمة وضرورة التحرك الدولي المشترك.
وبيّن رئيس هيئة المياه أن أكثر من 60% من الناتج العالمي مرتبط بصناعات تعتمد في أحد مكوناتها الأساسية على المياه، بما يعادل نحو 58 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي.
ورغم هذا الاعتماد الضخم، لا يتجاوز الاستثمار في الابتكار المائي أقل من 1% من إجمالي الاستثمارات في قطاعات البيئة والمناخ، وهو ما اعتبره العبدالكريم فجوة كبيرة تعيق تطوير حلول مستدامة على المستوى الدولي.أكبر منتج للمياه
في استعراض لجهود المملكة، أكد العبدالكريم أن السعودية تقود العالم اليوم كأكبر منتج للمياه المحلاة بطاقة تتجاوز 16 مليون متر مكعب يوميًا، وبأعلى كفاءة للطاقة.
كما تمتلك المملكة منظومة بحثية وتقنية متقدمة تشمل مراكز أبحاث، منصات ابتكار، شراكات دولية، وبرامج لتوطين الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة أغشية التحلية، ما يجعلها مرجعًا عالميًا في تقنيات المياه.
وأضاف أن المملكة أصبحت اليوم منصة عالمية لإطلاق الابتكار في قطاع المياه، حيث لا تكتفي بتبني التقنيات الحديثة، بل تختبرها وتطوّرها وتحوّلها إلى حلول قابلة للتطبيق الصناعي، ثم تشارك نتائجها مع العالم.بيئة ناضجة
من خلال المؤتمر، والشراكات الدولية، والمراكز البحثية، ودعم الشركات الناشئة، تعمل السعودية على توفير بيئة ناضجة تضمن انتقال الابتكار من المختبر إلى السوق.
واختتم العبدالكريم حديثه بالتأكيد على أن المملكة، بدعم من قيادتها الرشيدة، تضع الإنسان والأجيال القادمة في قلب كل مبادرة، وتسعى إلى تعزيز أمن المياه محليًا وعالميًا، والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع بما يحقق استدامة الموارد ويدعم أمن المياه العالمي.