3.5 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي في «إي آند» و«دو»

يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف موانئ أبوظبي إلى «A+» %5 نمو التحويلات المالية للأفراد خلال النصف الأول

بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.54 مليار درهم عن النصف الأول من العام الحالي، وفق القوائم المالية للشركتين.

ووصلت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي ستقوم مجموعة «إي آند» بسداده 2.75 مليار درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو 2024، فيما بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسدده شركة «دو» 798 مليون درهم عن الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.
وفصلياً، بلغت قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي التي تسددها «إي آند» عن الربع الثاني 1.404 مليار درهم، فيما بلغت رسوم الامتياز في دو عن الفترة نفسها 391 مليون درهم. 
وبتاريخ 3 نوفمبر 2023، استلمت «إي آند» الإرشادات الجديدة لحق الامتياز الاتحادي الخاص بقطاع الاتصالات من وزارة المالية والتي تحدد ألية احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات، والذى يطبق خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى نهاية ديسمبر 2026، بالإضافة إلى قانون ضريبة الشركات والذي يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير الماضي.
ووفقاً للإرشادات الجديدة لحق الامتياز، يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة لـ «إي آند» والتي تم تحقيقها في دولة الامارات، كما يتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح، بعد خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع الضريبة الشركات في الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 يناير  2024 حتى 31 ديسمبر 2026.
واستثنت الإرشادات الجديدة لاحتساب رسم الامتياز أي أرباح ناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة «إي آند» وأية أرباح ناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة وأية توزيعات أرباح، أو الأرباح الموزعة الأخرى عن الاستثمارات الدولية، والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية، أو أي ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر. 
ويشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، وأن يتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات، خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية.
وقالت دو إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 38/8 لسنة 2023 وإرشادات حق الامتياز لوزارة المالية في الدولة، فإن حق الامتياز الاتحادي الساري من سنة 2024 حتى 2026 يساوي 38% من مجموع أرباح الأنشطة المرخصة وغير المرخصة السنوية في دولة الإمارات محسوبة قبل حق الامتياز وضريبة (الشركات) للمجموعة، ويجب ألا يقل مجموع مبلغ حق الامتياز، وضريبة الشركات المستحقة من المجموعة عن 1,8 مليار درهم سنوياً.
وفي عام 2023 تم احتساب حق الامتياز الاتحادي بنسبة %15 على إيرادات الأنشطة المرخصة و 30% على أرباح الأنشطة المرخصة، بعد اقتطاع حق الامتياز على إيرادات الأنشطة المرخصة، وفقاً للتوجيهات الصادرة للفترة ذات الصلة من قبل وزارة المالية.

المصدر: صحيفة الاتحاد