خداع المواطنين عن طريق بيع الأغذية الفاسدة يعرضك لعقوبات رادعة بالقانون
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غش الأغذية وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وذلك وفقاً للقانون.. فيما يلى:
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولا تزید على
إقرأ أيضاً:
صدمة في تل أبيب: نخبة إسرائيلية تتهم دولتهم بارتكاب إبادة جماعية وتدعو لعقوبات دولية
الرسالة المفتوحة، التي وقعها 31 شخصية من رموز الدولة العميقة في إسرائيل، من بينهم المدعي العام السابق مايكل بن يائير ورئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، إلى جانب فائزين بـ"جائزة إسرائيل" – أعلى وسام ثقافي في البلاد – وصفت سياسات الاحتلال في غزة بأنها "وحشية وممنهجة وتجويعية" وتتماشى تمامًا مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وتستند هذه الصرخة المدوية إلى أدلة دامغة وردت في تقارير حديثة من منظمات حقوقية إسرائيلية، منها "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، التي وثقت تدمير المستشفيات، استهداف الطواقم الطبية، وحرمان السكان من الغذاء والدواء، فضلاً عن استخدام خطاب سياسي يحض على الكراهية ويجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
هذه الوثائق، بحسب الرسالة، تكشف عن نية متعمدة وممنهجة خلف المأساة، ما يضع الاحتلال في موضع الاتهام القانوني والأخلاقي أمام العالم.
وتكتسب هذه المطالبات بُعدًا صادمًا ليس فقط بسبب مضمونها، بل لأنها تصدر من داخل إسرائيل لا من خصومها التقليديين، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "زلزال داخلي" يضرب شرعية الحكومة الإسرائيلية ويكشف مدى تفاقم الشرخ الداخلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت قد حذر مؤخرًا من أن خطة بناء "مدينة إنسانية" في رفح ما هي إلا "قناع لمعسكر اعتقال جماعي"، محذرًا من أن فرضها بالقوة قد يمثل شكلًا من التطهير العرقي.
ورغم الإنكار الرسمي الذي تصر عليه حكومة نتنياهو، فإن تقارير الأمم المتحدة وتصريحات أمريكية، منها للرئيس السابق دونالد ترامب، أكدت وجود مجاعة حقيقية في غزة، ما يعمّق عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
وسط هذا الانكشاف، يبقى السؤال المفزع: هل بدأت إسرائيل تواجه محاكمتها الأخلاقية... من داخلها؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة