غرفة عجمان تبحث تنمية التجارة وفرص الاستثمار مع نيبال
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بحثت غرفة عجمان تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية وفرص الاستثمار مع نيبال وتنمية التبادل التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، لاسيما في ظل ارتفاع معدل نمو التجارة بين عجمان ونيبال إلى 30% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما نمت عضوية الجنسية النيبالية في عجمان 9.5% خلال العام 2023.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان مع سعادة تيج بهادور شهيتري سفير نيبال لدى الدولة بمقر الغرفة بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعائشة النعيمي مديرة إدارة الاستثمار وترويج الأعمال بالإنابة في غرفة عجمان، وأنس مهدي مدير مكتب سفير نيبال.
وأكد المويجعي أهمية اللقاء في تقوية الروابط الاقتصادية بين عجمان ونيبال وبحث فرص الاستثمار المتاحة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين عجمان ونيبال.
وأوضح المويجعي أن عجمان ونيبال تمتلكان فرصاً واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مؤكداً التزام وحرص الإمارة على تقديم الدعم وتسهيل ممارسة الاعمال للمستثمرين من نيبال.
وعرضت غرفة عجمان خلال اللقاء فرص الاستثمارات النوعية المتاحة في قطاعات “العقارات، التشييد، السياحة، التعليم، الصحة، الضيافة، وغيرها من القطاعات”.
من جانبه، قال سعادة تيج بهادور شهيتري ، إن نيبال تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص مؤكداً سعي بلاده إلى تنمية التعاون مع إمارة عجمان وتكوين شراكة استراتيجية مستدامة تدعم زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجاري.
وأوصى اللقاء بضرورة تنظيم المعارض المتخصصة وعقد الملتقيات المشتركة لزيادة فرص التعاون بين أصحاب الأعمال وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى عجمان ونيبال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة.
وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
تعزيز التعليم وتنمية الاقتصاد.. مجلس الوزراء يوافق اليوم على عدة قرارات هامة (تفاصيل) رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة" حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثماروأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك:
تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج.تبني نظام التخليص المسبق.تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع.تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل.الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال
وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك:
تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين.تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023.هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعاتمن جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين.
أبرز هذه الحوافز تشمل:
سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد.إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا.تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار.توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء.تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دوليةوفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية.شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.