654 مليون درهم أرباح «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في 2023 بزيادة 33.47%
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية ملياراً و75 مليون درهم للسنة المالية 2023، فيما بلغ صافي أرباح المؤسسة 654 مليون درهم بزيادة وصلت نسبتها إلى 33.47 % مقارنة بأرباحها عن العام 2022 والتي بلغت آنذاك 490 مليون درهم.
جاء ذلك مع إعلان المؤسسة إطلاق تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يسلّط الضوء على مسيرتها الاستثنائية نحو التطوير والتحسين المستمر، من خلال رصد أبرز النتائج والإنجازات على مستوى مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.
وفي هذه المناسبة، أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن عام 2023 كان شاهداً على سلسلة من النجاحات والإنجازات النوعية في كافة المجالات التي تختص بها المؤسسة من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع والمبادرات الاستباقية والمبتكرة، مما يعكس التزام المؤسسة بالعمل برؤية القيادة الرشيدة والمبادرة إلى تحقيق تطلعات حكومة دبي عبر تفعيل التقنيات الذكية وابتكار حلول مستدامة تعزز من كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.
وأبرز التقرير تقديم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 خدمة عبر وحداتها التنظيمية المختلفة والتي تضم دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، وسلطة دبي البحرية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتيّ الأمن والاستثمار.
تعزيز الابتكار وزيادرة الإنتاجيةمن جهته، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تعكف على تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية في سياق استراتيجيتها المستقبلية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لضمان التميز في كل خطوة وتحقيق مزيد من النجاحات الاستثنائية، وقال: «نعمل حالياً بالتعاون مع جميع الفرق المعنية على تقديم القيمة المضافة لمختلف شرائح المجتمع، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية».
وأوضح النيادي أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تسخّر كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الرؤي والتوجهات الاقتصادية وبالأخص أجندة دبي الاقتصادية «D33» والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع مُبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، موضحاً أن المؤسسة حققت نتائج أداء متميزة في عدد من المشاريع ما أهلها للفوز بجوائز قيمة ومتخصصة منها جائزة الابتكار في الصناعة الأمنية، وجائزة الحلول الأمنية الأكثر إلهاماً، وشهادة أفضل بيئة عمل.
وقد بلغ إجمالي عدد موظفي المؤسسة مع نهاية 2023 نحو 600 موظف وموظفة، فيما ارتفع عدد متعامليها إلى أكثر من 96,000 متعامل من الأفراد والشركات، أما عدد الموردين فقد بلغ 400 مورد، ووصل عدد الشركاء إلى 26 شريكاً استراتيجياً. وعملاً بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، فإنه يمكن الاطلاع على النتائج التي أوردها التقرير عبر الرابط الإلكتروني بموقع المؤسسة: https://www.pcfc.ae/en/Shared%20Documents/PCFC%20Annual%20Report%202023… والذي يتضمن تفاصيل الإنجازات الرائدة التي حققتها المؤسسة خلال عام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي مؤسسة الموانئ والجمارک والمنطقة الحرة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
تخصيص 333 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات ورزازات
زنقة 20 ا الرباط
تم تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، أمس الخميس، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية.
كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
و أوضح مدير شركة “ورزازات للتهيئة”، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل.
ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية “ورزازات للتهيئة” والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية