البنك الأهلي المصري.. عروض جديدة للشهادات الادخارية 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات ادخار جديدة تتميز بعوائد مرتفعة، ما يوفر للمستثمرين فرص استثمارية مميزة وآمنة، ويمكن للمستثمرين الحصول على شهادة ادخار بنسبة عائد تصل إلى 20% سنويًا.
ولحساب الفائدة الشهرية، يتم ضرب المبلغ المدخر في نسبة العائد السنوي، ثم قسمته على 12، على سبيل المثال، إذا كان المبلغ المدخر 400,000 جنيه، فإن الفائدة الشهرية تكون حوالي 6,666 جنيهًا، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية عروض الشهادات الادخارية لعام 2024 الجديدة المقدمة من قبل البنك الأهلي المصري، وفقا لموقع البنك عبر الإنترنت.
الشهادة البلاتينية السنوية المتدرجة:
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- العائد السنوي: يبدأ من 30% في العام الأول، 25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث.
الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت:
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- العائد السنوي: يتراوح بين 26% و18% على مدى ثلاث سنوات.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري:
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- المدة: 5 سنوات
- نسبة الاسترداد: 11%، ويتم احتساب هذا الاسترداد من اليوم التالي لشراء الشهادة.
توفر هذه الشهادات للعملاء فرصة استثمار أموالهم بشكل آمن مع تحقيق عوائد مرتفعة على المدى الطويل، ويمكن للعملاء الراغبين في شراء هذه الشهادات زيارة فروع البنك الأهلي المصري أو استخدام خدماته الإلكترونية للحصول على المزيد من التفاصيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الاهلي المصري البنك الأهلي شهادات البنك الاهلي الشهادات الادخارية البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الزراعي المصري يستقبل وفداً من أنجولا لبحث سبل التعاون
التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، وفداً من جمهورية أنجولا، برئاسة الدكتور باولو كونسيساو مستشار مجلس الإدارة بصندوق دعم التنمية الزراعية وممثلين عن وزارات الزراعة والغابات، والمالية، والصناعة والتجارة،
وحضر فعاليات الزيارة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتورة منى القصير، المدير العام بالعلاقات الزراعية الخارجية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والاستفادة من خبرات البنك في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتعزيز قدرات صغار المزارعين، كما اطلع الوفد على دور البنك في تحفيز الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص في القطاع الزراعي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم الاقتصاد الوطني.
ضم الوفد الأنجولي، كل من المهندس جويا كاسيندا فاوستينو، رئيس قسم محطة التنمية الزراعية بمعهد التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة والغابات، والدكتور جواو سوندا، مستشار تمويل مشروع التنمية الزراعية التجارية بمكتب الدراسات والتخطيط والإحصاء (GEPE) التابع لوزارة الزراعة والغابات، والدكتور تيلمو دو روزاريو كويلو ألكسندر، رئيس قسم الدراسات والتخطيط التابع لمكتب الدراسات والعلاقات الدولية بوزارة المالية، والدكتورة نيلي هاميلتون دابرو أفيلينو عضوة مكتب الدراسات والتخطيط والعلاقات الدولية التابع لوزارة المالية، والدكتور كارلوس فيجيريدو شيليكاس، رئيس قسم الزراعة في مديرية رصد ومساعدة المزارعين من صندوق دعم التنمية الزراعية، والدكتور كارلوس جاما فني في المديرية الوطنية لريادةالأعمال وتطوير الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة، والدكتورة تاسيانا ايفاريستو، فنية في المديرية الوطنية للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة.
وخلال اللقاء أعرب الوفد الأنجولي، عن تقديرهم لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي، مؤكدين أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع بشكل أساسي على آليات التمويل الزراعي وبرامج إقراض صغار المزارعين، ما يسهم في نقل خبرات البنك والاستفادة منها في جمهورية أنجولا، كونه أعرق البنوك المتخصصة في التمويل الزراعي في أفريقيا.
من جانبه، رحب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بالوفد الأنجولي متمنياً لهم زيارة مثمرة وبناءة، تأكيداً للعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مصر وأنجولا، كما استعرض أبو السعود الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.
وأعرب عن ترحيبه بتبادل الخبرات مع الجانب الأنجولي، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر والدول الصديقة، بما ينعكس على تحقيق التنمية في البلدين وفي القارة الأفريقية.
وأطلع أبو السعود الوفد الأنجولي على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته، وسعيه المستمر نحو التحول الرقمي لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها.