البورصة الباكستانية تغلق على تراجع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.98 في المئة، ما يعادل 956 نقطة، ليصل عند مستوى 47429 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197.511.127 سهماً، تمثّل أسهم 338 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 47 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 275 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تراجع الأسهم المتداولة
إقرأ أيضاً:
تراجع أسهم شركة سيارات BYD بعد تخفيض الأسعار ب 34% وتفوق تاريخي على تسلا في أوروبا
انخفضت أسهم شركة BYD، أكبر علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية، بنسبة 8.6% يوم الإثنين عقب إعلانها عن تخفيضات كبيرة على بعض الطرازات، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب مع الشركات المنافسة في السوق الصينية. اعلان
خلال جلسة التداول الآسيوية، اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار أسهم شركة BYD بشكل مطرد، وسجلت انخفاضًا بنسبة 4% في هونغ كونغ بحلول الساعة 5 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.
إلا أن ذلك لم يؤثر على النجاح الكبير الذي كانت قد حققته، فقد سجلت أسهمها في هونغ كونغ ارتفاعًا بأكثر من 50% منذ بداية العام.
في المقابل، شهدت أسهم شركة تسلا الأمريكية، أبرز الشركات المنافسة لها، تغيرا طفيفًا يوم الإثنين، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 13% منذ بداية عام 2025.
وقد أثارت التخفيضات الواسعة في الأسعار التي أعلنتها BYD مخاوف بشأن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
كما تأثرت شركات سيارات كهربائية صينية أخرى مثل جيلي، جريت وول موتور، وشبنج، التي شهدت انخفاضًا في أسعار أسهمها بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
تخفيضات شاملة في الأسعاروفي التفاصيل، أعلنت BYD عن خصومات تتراوح بين 10% و30% على 22 طرازًا كهربائيًا وهجينًا، تشمل سلسلتي "أوشن" و"داينستي"، وذلك حتى 30 يونيو.
وقدمت أكبر خصم على طراز Seal 07 DM-i، حيث خُفِّض سعره بمقدار 53,000 يوان (6,460 يورو)، أي بنسبة 34%.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل فائض المخزون من الطرازات القديمة، حيث ارتفع مخزون وكلاء BYD خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بحوالي 150,000 وحدة، وهو ما يعادل تقريباً نصف شهر من مبيعات التجزئة، وفقاً لتقرير CnEVP.
في هذا السياق، يتوقع المحللون أن تتبع شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى النهج نفسه، مما يشير إلى تصاعد حدة المنافسة في السوق المحلية.
ويرجح الخبراء في "سيتي بنك" أن تزيد هذه التخفيضات من المبيعات الأسبوعية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، مما قد يساهم جزئيًا في تخفيف الضغط على هوامش الربح.
Relatedشركة السيارات الصينية BYD تخطط لإنشاء مركز أوروبي في المجرمهاجمة وكالة "تسلا" في مانهاتن وشعارات غاضبة ضد السياسات الرأسماليةإيلون ماسك باق على رأس تسلا: مجلس إدارة الشركة ينفي بحثه عن بديل لحليف ترامبBYD تواصل النمو وتتفوق على تسلا في أوروباعلى الرغم من مخاوف المستثمرين، تواصل شركة BYD تحقيق نموّ ملحوظ ينافس شركة تسلا العالمية. ففي أبريل الماضي، أعلن عملاق السيارات الصينية عن مبيعات بلغت 380,089 سيارة من سيارات الطاقة الجديدة (NEVs)، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 21%. كما حققت المبيعات الخارجية رقماً قياسياً جديداً للشهر الخامس على التوالي.
وللمرة الأولى، تفوّقت BYD خلال الشهر الماضي على مبيعات تسلا في أوروبا، حيث سُجلت 7,231 سيارة جديدة تعمل بالبطاريات الكهربائية، بزيادة سنوية قدرها 169%.
في المقابل، شهدت مبيعات تسلا في جميع أنحاء أوروبا انخفاضاً خلال عام 2025، وهو اتجاه يُعزى جزئياً إلى تزايد المشاعر المناهضة للشركة الأمريكية، والتي قد تكون مرتبطة بانخراط رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في السياسة.
أرباح مرتفعةخلال الربع الأول، باعت شركة BYD ما يقرب من مليون سيارة، مما يجعلها قريبة من تحقيق هدفها لعام 2025 ببيع 5.5 مليون سيارة.
كما سجلت صافي دخل بلغ 9.15 مليار يوان (1.11 مليار يورو)، وحققت هامش ربح إجمالي بنسبة 20%.
في المقابل، حققت تسلا أرباحاً بقيمة 409 مليون دولار (359 مليون يورو) وهامش ربح بنسبة 16% خلال نفس الفترة.
يذكر أن BYD تستثمر أيضاً في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، عبر استخدام نموذج R1 للذكاء الاصطناعي من شركة DeepSeek، الذي ينافس تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من تسلا، وبتكلفة أقل.
إلى جانب ذلك، تعد الشركة ثاني أكبر مصنع للبطاريات في الصين بعد شركة CATL، ما يمنحها ميزة في تقليل التكاليف وتعزيز التكامل الرأسي.
ومن المتوقع ألا تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على BYD نظرًا لتركيزها على أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية بدلاً من الولايات المتحدة. كما أنها تستعد لإنشاء مصنع في المجر، والذي من المتوقع أن يعزز رقم مبيعاتها في أوروبا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية