هيئة الزكاة: حيازة الفواتير الضريبية أحد شروط خصم ضريبة المدخلات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية حيازة الفواتير الضريبية لخصم ضريبة المدخلات.
وأضافت الهيئة، عبر تويتر، أن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم.
وتابعت هيئة الزكاة، أنه فى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة.
عزيزي أحمد، أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 8, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة
إقرأ أيضاً:
الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع الشخص من التصرف فى أمواله
كلمة “الحجر” كثيرًا ما تتردد في الأوساط القانونية أو الإعلامية، لكن يجهل كثير من المواطنين معناها الدقيق وشروط تطبيقها، فالحجر هو إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص من التصرف في أمواله، إما لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف في قواه العقلية، أو لحماية حقوق الغير كالدائنين.
ويؤكد الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون المصري ميّز بين نوعين من الحجر:
• الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويستمر حتى يعود لصحته العقلية.
• الحجر لمصلحة الغير: كالحجر على المدين ضمانًا لحقوق الدائنين.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة الحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ويتم تعيين “قيم” لإدارة أمواله، وهو بمثابة نائب قانوني عن المحجور عليه، مهمته الحفاظ على أمواله وتنميتها دون الإضرار بها.
ويشترط في القيم عدة معايير، منها:
• ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
• ألا يكون سيئ السيرة أو بينه وبين المحجور عليه نزاع.
• ألا يكون مفلسًا أو سبق سلب قوامته من شخص آخر.
كما أن القانون ينص على تقديم نفقات المحجور عليه الضرورية على أي مصروفات أخرى. وفي بعض الحالات، قد يُسمح له بإدارة جزء من أمواله، بشرط موافقة المحكمة، كما هو الحال مع القاصر المأذون له بالتصرف.
ويختتم ناجي بالتأكيد على أن الحجر لا يُفرض إلا بحكم قضائي، بعد إثبات الحالة المرضية أو السفه بالأدلة الرسمية، كما لا يُرفع إلا بحكم مماثل، إذا ما استعاد الشخص قواه العقلية.
وأضاف أن الظاهرة، رغم ندرتها، بدأت تتزايد مؤخرًا في قضايا متعلقة بالميراث أو النزاعات العائلية، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين حماية أموال المحجور عليه وضمان عدم استغلال الإجراءات ضده.
مشاركة
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية