السجن 5 سنوات لـ5 متهمين استعرضوا القوة للتعدي على شخص بسبب خلافات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين،وسكرتير المحكمة عمرو زكي، لكل من غيابيا للمتهم الخامس وحضويا للباقين،بمعاقبة كل من "م.م.م" ا.ج.م" و" م.ه.ا" و" ك.ا.م" و"م.ي.ز" بالسجن المشدد 5 سنوات،وأمرت بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمده 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الاسلحة البيضاء المضبوطه، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف والتعدي على المجني عليه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8662 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، ببلاغ من المجني عليه " م.ح.س" بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء والتعدي عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة والتشاجر بين المجني عليه " م.ح.س" وبين المتهمين كل من "م.م.م" ا.ج.م" و" م.ه.ا" و" ك.ا.م" و"م.ي.ز"،وأنه حال تواجده بالطريق العام، تفاجأ بقيام المتهمين بجزبة من ملابسه داخل مدخل أحدي العقارات وقاموا بتجريده من ملابسه حال حملهم الأسلحة البيضاء، وتعدوا عليه بالضرب، وقاموا بسرقة هاتغه المحمول وسحله بالطريق العام، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسكندرية الاسكندرية السجن المتهمين السجن 5 سنوات الأسلحة البيضاء استعرضوا القوة مراقبة الشرطة محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.