الاتحاد الأوروبي يدين القرار الإسرائيلي تجاه النرويج
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
دان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس الخطوة الإسرائيلية "غير المبررة" لإلغاء الصفة الدبلوماسية لممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.
وقال بوريل في بيان "أدين بشدة هذا القرار غير المبرر الذي يتعارض مع روح اتفاقات أوسلو ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات الطبيعية والتعاون مع السلطة الفلسطينية".
وكانت إسرائيل أبلغت سفارة أوسلو لديها في وقت سابق اليوم الخميس، بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك ردا على اعترافها بدولة فلسطين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرسالة سُلمت إلى ممثل السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية، في حين زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن النرويج تنتهج ما سماه سياسة أحادية الجانب، وأن القرار يأتي ضمن عقوبات إسرائيل على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا "سنبعدهم عن القضية الفلسطينية".
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تحالف القوى الفلسطينية يرفض تفرد “عباس” بالقرار وإقصاء قوى المقاومة
الثورة نت/..
أعلنت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، اليوم السبت، رفضها لتفرد رئيس السلطة محمود عباس، بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع “الشرعية الدولية” و”برنامج منظمة التحرير”.
وقالت القيادة المركزية للتحالف، في بيان: “نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لفرض انتخابات إقصائية وغير توافقية، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع “الشرعية الدولية” و”برنامج منظمة التحرير” كما تفصله قيادة السلطة”.
وأضافت: “تابعنا باستغراب واستهجان التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية التي أعلن فيها أن الانتخابات العامة المقبلة لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، وبما يسمى “الشرعية الدولية” و”السلاح الشرعي الواحد”، وصولًا إلى إعلانه الصريح عن الرغبة في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة بما في ذلك في قطاع غزة، وذلك تماشيًا مع ما جاء في المؤتمر الدولي في نيويورك، ومبادرة السلام العربية”.
واعتبرت الدعوة لانتخابات مشروطة لا تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وتُشترط بقبول برنامج سياسي فاشل قائم على التنسيق الأمني والتفاوض العبثي، محاولة مكشوفة لتصفية التعددية الوطنية، ونسف لمبدأ الشراكة، وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين.
وتابعت: “إن إعلان رئيس السلطة عن السعي لإقامة دولة فلسطينية “غير مسلحة”، هو إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة، وتفكيك أدوات الدفاع عن شعبنا، وخدمة مجانية للعدو الصهيوني في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريس لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة”.
وأشارت القيادة المركزية للتحالف إلى أن “المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء”.
وأكدت أن “المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن “سلاح المقاومة” في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية”.
ودعت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تريد تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض