“إحصاء أبوظبي” يعزز التعاون مع القطاع الخاص بمجال البيانات في الإمارة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ناقش مركز الإحصاء في أبوظبي مع مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص تعزيز التعاون في مجال البيانات في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال لقاء، مع ممثلي الشركات ضمن مبادرة تحالف البيانات من أجل الصالح العام.
وركز اللقاء على تطوير إطار عمل للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وبحث احتياجات القطاع الخاص والتعريف بالمزايا التي توفرها المبادرة التي أطلقها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي منصة جديدة تُتيح للشركات الحصول على عضوية تحالف البيانات من أجل الصالح العام، الذي يسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم صناعة القرار والنمو المستدام بالإستناد إلى البيانات الدقيقة والموثوقة.
ومن خلال هذا التحالف، تستطيع كل من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الحصول على تحليلات إحصائية دقيقة تدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة.
واستعرض المشاركون، خلال اللقاء ، رؤيتهم حول مبادرة البيانات من أجل الصالح العام وفرص التعاون مع القطاع الحكومي، حيث أعرب ممثلو القطاع الخاص عن حرصهم على المساهمة في مستقبل أبوظبي القائم على البيانات وتعظيم القيمة التي يحصل عليها القطاعين من تبادل البيانات.
وأكد سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، أهمية التحالف في توسيع نطاق التعاون في مجال البيانات وفوائد هذا التعاون لكلٍ من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال إن مبادرة البيانات من أجل الصالح العام تعد خطوة مهمة في رحلة أبوظبي نحو الريادة على المستوى العالمي في مجال الابتكار القائم على البيانات ونسعى من خلالها إلى إطلاق العنان لمزيد من الرؤى والفرص التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في الإمارة عبر مختلف القطاعات.
وأضاف ” نهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة يتم تسخير قوة البيانات من خلالها لصالح الجميع، ما يُسهم في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي”. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء ب جاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.
وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.
كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.
وأكد جريج جاييت أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح : مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "جاييت" أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة