وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق،  عدد من الاختصاصات لمجلس الأمناء للتحالف، حيث نص القانون على أن: "مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

 

 

1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

 

2- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

3- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

 

4- اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.

 

5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

 

6- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.

 

7-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

 

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

 

9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.

 

10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجلس أمناء التحالف الوطني اختصاصات مجلس امناء التحالف الوطني التحالف الوطني التنموي العمل الأهلي مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يحيل مسؤولًا محليًا للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أحد المختصين بوحدة محلية قروية تابعة لمركز أشمون إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون، لتسهيل إجراءات التعدي على الأراضي الزراعية، في واقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون وتضر بالصالح العام.

جاء ذلك بناءً على مذكرة رسمية تقدم بها طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون، بعد رصد الواقعة، حيث تم عرضها على المحافظ، والذي وجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموظف المخالف.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة مستمرة في نهجها الحازم لمواجهة الفساد المالي والإداري داخل جميع الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه الممارسات بكل قوة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل الحكومي، مؤكدًا حرصه على محاسبة المقصرين والمعاقبة الفورية للمخالفين حفاظًا على المال العام وخدمة المواطنين بعدالة ونزاهة.

مقالات مشابهة

  • شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
  • محافظ المنوفية يحيل مسؤولًا محليًا للنيابة العامة
  • الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
  • نواة الجيش السوداني التي يريد آل دقلو القضاء عليها واستبدالها بلصوص ومرتزقة
  • شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • 13 معلومة تحميك من النصب.. تعرف عليها
  • خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
  • منتجات فعالة تحسن جودة النوم.. تعرف عليها
  • التربية تصدر البرامج الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بعد التعديل
  • "نزع الملكية" يتصدر أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء وسط انتقادات