لجنة الاستثمار النيابية تعقد اجتماعات لتعديل قانون الاستثمار العراقي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ذكر عضو لجنة الاستثمار النيابية، أسعد البزوني، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماعات تشاورية لتعديل قانون الاستثمار في البلاد.
وقال البزوني إن "لجنة الاستثمار النيابية تعمل على تعديل قانون الاستثمار خصوصاً بما يخص الاستثمار الصناعي ومناقشة فقراته من خلال جلسات استشارية كبيرة خاصةً وأن العراق الآن يتوجه صوب قطاع الاستثمار الخاص، لذا هنالك ضرورة بأن يكون القانون ملائماً للبيئة العراقية وللمستثمرين من الدول الاخرى".
وأضاف أن "العمل جارٍ على القانون لما له أهمية كبرى في مجال الاستثمار خصوصاً وأن العراق بحاجة الاستثمار لأن اعتماد العراق الحالي على النفط والموارد البسيطة الاخرى"، مبيناً انه "بتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص ستكون أبواباً أخرى لمردود العراق"، وأوضح أن"الموازنة الآن فيها عجز كبير وانخفاض اسعار النفط تتراجع وتضعنا بمشكلة كبيرة خصوصاً وأن الموازنة احتسبت على أساس 60 دولاراً للبرميل".
وأشار إلى أن "الاعتماد على الموارد النفطية يسبب لنا مشاكل كبيرة ويجب أن نعتمد أكثر من مورد وأن العراق قادر في صناعته وزراعته واستثماره وأراضيه، ونحتاج الى توفير البيئة الآمنة والمناسبة للاقتصاديين والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي